الشعب يريد ….. نظام حكم برلـــمانى 2

بعض مواد دستور 1923 للقراء ليعلموا كيف يكون الدستور فى صالح الشعب جميعا
المادة 13 من دستور 1923 هذا نصها :-
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب … هل نص الدستور المزعوم الان على ذلك ؟؟؟

المادة 14 :
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون …. هل نص الدستور على حرية الرأى وحمايته ام قيدها ؟؟
المادة 15 :
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك الا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي …. فهل تعيين وزير الاعلام من الاخوان يحقق هذه الحرية ؟؟ ام ان نص الدستور المزعوم الان الغى حرية الصحافة ؟؟
المادة 23 : جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور …. ترى هل الدستور المزعوم نص على ذلك ؟؟؟
المادة 28 : للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب
والسؤال هنا هل الضرائب المنتشرة على دماغ المصريين تمت بقوانين ؟؟؟
المادة 30 : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها … والدستور المزعوم الان يقيد السلطة القضائية بالاضافة الى تعيين وزير العدل الاخوانى ليهيمن ويسيطر على المحاكم والقضاء المصرى ، واذا امعنا القراءة فى النص نجد ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم اى ليس من حق اى وزير او رئيس الجمهورية اى سلطة على السلطة القضائية وهذا هو المعنى الحقيقى للفصل بين السلطات . وهكذا يكون نظام الحكم البرلمانى
… وللحديث بقية اذا كان فى العمر بقية
رئيس حركة مساهمين ضد الفساد
عضو اللجنة النقابية لمدينة الانتاج الاعلامى – نقابة الصحافة والاعلام
fathalla_export@yahoo.com