خالد علي: يجب تغيير علاقة الدولة بالمستثمرين لتحقيق العدالة الاجتماعية

وقال على، في مؤتمر انتخابي عقده بمحافظة أسيوط، مساء أمس الخميس، "لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي، يجب أن تتغير العلاقة بين الدولة والمستثمرين، بحيث ترتبط ضمانات وحوافز الاستثمار بخطة اقتصادية و اجتماعية واضحة، يكون الحافز فيها مرتبط بخضوع المستثمر لهذه الخطة و المشاركة في تحقيقها، ويجب ربط الحافز بمعايير العمل الأساسية، وهى عقود عمل عادلة، و تأمين اجتماعي و صحي، إلى جانب توفر حق ممارسة الحريات النقابية".
وأشار علي، إلى رفضه لقانون الحد الأقصى للأجور، الذي يتيح أكثر من حد أقصى حسب كل قطاع، مشددا على أهمية أن يكون هناك حد أقصى واحد لجميع الأجور، التي تخرج من المال العام على أن يتم ربطه بالحد الأدنى للأجور، بحيث لا يزيد الحد الأقصى عن 20 مثل للحد الأدنى.
كما أكد علي، في أول لقاء جماهيري، بعد الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمرشحين، على أن "حديث الحكومة المتكرر عن عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 144 مليار جنيه، والذي من المحتمل أن يزيد إلى 148 مليار لم يعد يخيفنا ولا يمثل عائقا كبيرا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل".
 وتابع: "من الممكن سد هذا العجز بمراجعة كل العقود الجائرة التي تمت في عهد مبارك، وإعادة صياغة العقود لها بحيث يتم وضع أسعار عادلة، تتناسب وقواعد وإجراءات بيع المال العام، وهذا كفيل بإدخال مليارات الجنيهات إلى خزانة الدولة".
وأشار على، إلى أن هناك خمس مناطق مؤهلة، لأن تكون مناطق زراعية كبرى، تصلح لبناء مجتمعات صناعية وزراعية حولها وهي سيناء، ومنطقة سيوة، والوادي الجديد، ومنطقة النوبة، والمنطقة ما بين الطريق الشرقي وطريق الجيش فيما بين أسيوط وحلوان، موضحا بقوله: "إن مصر لا ينقصها إلا الإرادة السياسية، ومواجهة الفساد مواجهة حقيقية".