حقيقة البنوك الأسلامية

و طبعاً هذة الزيادة  تسببت فى وجود و فورات مالية لدى الدول المصدرة للبترول و خاصة دول الخليج العربى وبالتالي كان الأختلاط بالنظم البنكية واجب و لكن ظهرت بعض الاصوات التي نادت بالبنوك الأسلامية بحجة ان التعامل مع البنوك ربا.  وقد تم الترويج لهذة الأفكار داخل المنطقة العربية و بعدها انتقلت هذة الدعوة الى مصر وكانت البداية بأنشاء بنك فيصل الأسلامى الذي يقوم على الأتى: عدم تحديد فائدة مسبقة و لكن الفائدة تحدد كل سنة بناء على الربح أو الخسارة على اعتبار أن هذا العمل هو تجارة و ليس ربا . علي اساس انه لا يوجد شئ  اسمه اقتراض أو تسهيلات أئتمانية و انما يوجد ما عرف بأسم المضاربة أو المرابحة و هو يعنى أن يدخل البنك مع رجل الأعمال شراكه  لعملية واحدة  أو لعدد من العمليات و يكون نتاج هذه العمليات هو الأرباح التى توزع مناصفة أو حسب النسب المتفق عليها بين الجانبين (رجل الأعمال و البنك).
واكد لي د. عبد المنعم السيد انة بعد مرور حوالى 35 عاماً على تجربة البنوك الأسلامية والتى تم التوسع فيها لدرجة ان مصر أصبح بها ثلاثة بنوك أسلامية هــــــــم :  بنك فيصل الأسلامى,  بنك المصرف الأسلامى للأستثمار و التنمية و بنك المصرف المتحد . بألاضافة الى قيام البنوك الأربعة الرئيسية (الأهلى – مصر – القاهرة – الأسكندرية ) بأنشاء فروع اسلامية لهذة البنوك حتى يتم التعامل معها وكذلك ظهرت فروع اسلامية فى البنوك الأخرى مثل البنك الوطنى المصرى و البنك الوطنى للتنمية و البنك المصرى الخليجى و غيرهم من البنوك.
و بالطبع كان الغرض الأساسى لهذة البنوك من انشاء تلك الفروع هو الأستحواذ على كعكة الأيداعات و كذلك التشغيل لهذة الأموال مع مجموعة من المستثمرين الراغبين فى تلك الأليات و تلك الأدوات من التعاملات الأسلامية
والحقيقة انة لا يوجد بالفعل ما يعرف بأسم البنوك الأسلامية أو المعاملات الأسلامية أو الأقتصاد الأسلامى أو حتى الطب النبوى أو الطب الأسلامى لأننا لو أرسينا ذلك المبدأ لكان هناك الأقتصاد المسيحى و الأقتصاد اليهودى و الأقتصاد البوذى و الأقتصاد البهائى  الذى يتبع كل ملة وكل دين وهذا يخالف المنطق والعقل وقوانين الاقتصاد …ولكن البنوك الاسلاميه ما هى الا استكمال لملعوب شركات توظيف الاموال الذى ظهرت في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي مع استغلال للدين.  وبمراجعة كافه اعمال البنوك الاسلاميه نجد انها تقوم بالاتى : بانها تقوم بالاتفاق بينها وبين رجل الاعمال الذى يريد الحصول على قرض سواء لشراء بضاعه او ارض او مبانى او ماكينات او خلافه  وتقوم البنوك بشراء هذة المستلزمات لرجل الاعمال من السوق المحليه او الخارجيه ثم تقوم باعاده بيعها لرجل الاعمال مرة اخرى بعد احتساب التكاليف والعائد الذى يحصل عليه البنك وتكون هذة هى تكلفه  القرض الجديد على رجل الاعمال ويتعهد رجل الأعمال للبنك ( بصفته شريك ) بانه سيقوم بيع هذة السلع بربح وفى هذة الحاله يتم اقتسام نسبه الارباح الجديده بين رجل الاعمال والبنك. والسؤال الهام الذى يطرح نفسه هنا هو : اين البيع والشراء فى ذلك اذا كان البنك لا يمتلك اى مخازن يضع بها البضاعه المشتراه حتى يقوم ببيعها للعميل مرة اخرى. واذا كان البنك يجبر العميل على الشراء منه بالسعر المرتفع وهو فوق سعر السوق افلا يعد ذلك استغلا لحاجة رجل الاعمال ونوع من انواع الربا . وبالتالي اين هي الشرعيه فى ذلك اذا كان العميل يقوم باحضار فواتير الشراء للبنك و التى تفيد انه قد قام بالشراء دون ان يتاكد البنك من دخول هذه البضاعه لشركه العميل .
ولذلك نجد ان هذة الاساليب والاليات ماهى الا نوع من انواع التجميل والضحك على العملاء الذين لا يعرفون اقتصاد او اسلام والامر الاخير هو ان هذه البنوك تقوم بايداع اجمالى الإيداعات  الخاصه بها فى البنوك العالميه و تحصل منها على فائده و يعرف العملاء ذلك أى ان هذه البنوك تقوم بعمل من اعمال الربا ( من وجهة نظر المتشددين ) .
و السؤال لماذا يقر رجال الدين هذا النوع من التعامل؟  والاجابة بكل وضوح هي ان كل بنك من البنوك الاسلامية او كل بنك قام بإفتتاح  عدد من القروض الاسلامية فإنه يقوم بتعيين هيئة رقابة شرعية من رجال الدين يحصلون على مكافآت كبيرة جدا مقابل اقرار تلك المعاملات ومقابل اقرار الميزانيات العمومية لتلك البنوك.