“اليسار السكندري” تهاجم وزير الداخلية عقب الابقاء على مدير أمن الإسكندرية

وأصدرت الحركة بيانا حذرت فيه من " تداعيات القرار، ومغبة تصعيد الغضب جراء استمرار رأس الثورة المضادة بالمحافظة، الأمر الذي سيتسبب في غضب القوي السياسية، والشعب السكندري".
 
وقال حسين جمعة، منسق الحركة بالمحافظة: "على القوى السياسية وأفراد الشعب (المواطنين الشرفاء) الاتحاد ضد قرار وزير الداخلية باستمرار غرابة الذي يمثل اساس الانفلات الامني الذي تشهده المحافظة"، مطالبا الرئيس محمد مرسي، بسرعة نقل مدير الامن (غرابة)، لتجنب ازمة حقيقة مرتقبة في المحافظة.
 
وحذر البيان من تنظيم عدة وقفات احتجاجية والدخول في اضراب حال عدم تنفيذ مطالبهم باستبعاد "غرابة"، مؤكدا ان الشعب السكندري لن يسمح لمن تسبب في الانفلات الأمني بالاستمرار في منصبه.
 
كان المئات من القوى السياسية والأهالي قد نظموا وقفة احتجاجية امام مديرية أمن الإسكندرية قبل يومين للمطالبة باقالة مدير الأمن ومحاكمته على تسببه في حالة الانفلات الأمني في المحافظة، فيما تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام اتهم خلاله مدير الأمن بالمسؤولية عن حالة الإنفلات الأمني التي تشهدهها المحافظة مطالبا بالتحقيق معه.
 
من جانبه رفض وزير الداخلية تنفيذ مطالب المتظاهرين قائلا: "أن الداخلية هي المسؤولة عن تقييم قياداتها حسب شروط وتقييمات تضعها الوزارة وأن المواطنين ليسوا مسؤولين عن تقييم قيادات الداخلية".