اتفاقية القسطنطينية وقناة السويس

والتى تضمن العبور الحر لكافة السفن لجميع الدول من قناة السويس باعتبارها ممر مائى دولى فى حالة السلم وحالة الحرب الا اذا كانت السفن تابعة لدولة  فى حالة حرب معلنة مع مصر وهو ما انطبق على اسرائيل منذ قيامها ١٩٤٨ وحتى توقيع معاهدة السلام فى ١٩٧٩ ، وقد اكدت مصر التزامها بهذه الاتفاقية اكثر من مرة وورد ذلك نصا فى اتفاقية الجلاء مع بريطانيا فى ١٩ اكتوبر ١٩٥٤ وتكرر التأكيد عند تأميم القناة فى ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ثم ورد نصا فى المادة الخامسة من اتفاقية السلام مع اسرائيل يؤكد على احترام اتفاقية القسطنطينية ، وكان العبور الحر لجميع الدول فى حالة السلم والحرب محل اهتمام كل دول العالم التى تتمسك بتلك الاتفاقية وتعتبرها معاهدة دولية لا يمكن خرقها بقرار مصرى منفرد حتى لا يمثل ذلك سابقة تهدد بها مصر طرق الملاحة الدولية وقتما تريد ، ولذا فان منع عبور اى دولة ليست فى حالة حرب مع مصر يتطلب قرار دولى نافذ ، والموقف الحالى فى سوريا على المستوى الدولى لم يصدر بشأنه اى قرا دولى يمنع السفن المتجهة من والى سوريا ايا كانت من العبور فى القناة كما ان الموقف الرسمى المصرى غير محدد تجاه الحكومة السورية وسفيرها لازال يمثل بشار فى القاهرة وسفارتها مؤمنة وأى تصريحات مثل لن نتخلى عن الشعب السورى او سندعم الشعب السورى لا تعنى اى موقف رسمى ، اعتقد ان الامر يحتاج الى موقف مصرى وعربى بالتوجه الى مجلس الأمن لاعتبار ما يقوم به النظام السورى يمثل جريمة ضد الانسانية وايضا يهدد الأمن والسلام الدوليين بما يتطلب منع امداده بالسلاح من اى جهة ويتطلب مزيدا من الجهد من مجموعة عمل متخصصة فى القانون الدولى والبحرى والمنظمات الدولية وتنسيق عربى ودولى رفيع المستوى حتى لو بدأ من المجتمع المدنى المهم الحركة والعمل على إحراج الدول التى تمد النظام السورى بالسلاح وفى مقدمتها روسيا والصين وإيران وتنظيم حملة شعبية لمقاطعتها لقد حدث مثل ذلك فى حالات مثل الرسوم المسيئة للرسول الكريم او منع اقامة المآذن الا بموافقة البلديات قامت دنيانا ولم تقعد ضد هذه الدول فما بالنا نكتفى بالتنديد بموقف رئيس له فى منصبه شهر بينما الشعب السورى يقصف بالطائرات والمدفعية والدبابات بينما السلع الصينية تغرق أسواقنا والأصوات التى تطالب بتحسين العلاقات مع ايران وروسيا أيضاً تعلو على الأصوات التى تتعاطف مع الشعب السورى الأعزل ..افيقوا يرحمكم الله