ممدوح شاهين ينسحب من اجتماع التأسيسية لرفض اللجنة القضائية طلبه بضم المحاكم العسكرية للسلطات القضائية

وذلك بعدما رفض أعضائها بالأغلبية اقتراح ممثل المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين بدمج القضاء العسكري في القضاء العادي , وأن يتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة , وحذر بعض الاعضاء شاهين بأنه ليس ممثلا للمجلس العسكري بتاسيسية الدستور , وهو ما دفع شاهين لمغادرة الاجتماع منفعلا.وأكد المستشار تيمور مصطفى كامل أن القضاء العسكري سيظل في باب القوات المسلحة ,باعتباره قضاء خاص , ولن يختص الا بمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين , لافتا الى انه تم الغاء اي سلطات لتعيين رئيس الجمهورية للنائب العام , ووتم النص على ان تكون السلطات القضائية جميعا مستقلا وجمعيتها العمومية مختصة باختيار رئيسها ، وأوضح انه تم النص على ان انشاء جهاز جديد للشرطة القضائية لتنفيذ الاحكام .كما استمر الخلاف حول تطبيق الرقابة السابقه على المحكمة الدستوريه العليا .اكدت مذكرة تقدم بها المستشار عوض المر الرئيس الاسبق للمحكمة الدستوريه ان الرقابة السابقة للمحكمة لا تصلح فى الدول النامية وتظل معيبه فى جوهرها ومحدودة الاثر .لافتا الى ان نجاحها محدود فى الجزائر والمملكة المغربية و موريتانيا .حمل اقتراح تقدم به المستشار نور الدين محمد عضو الجمعية التأسيسية انشاء نيابه مدنيه تكون بديلا عن هيئة قضايا الدوله .وتتبع المجلس الاعلى للقضاء ,على ان ينص عليه فى باب الاحكام الانتقاليه .واشار “نور الدين “الى ان الغاء هيئة قضايا الدوله وتوزيع القضاه على هيئات القضاء العادى افضل لتسيير العمل القضائى .مبينا الى ان هذة الهيئة وظيفتها الدفاع عن الدوله ..وهو اختصاص اصيل للشئون القانونيه فى اية وزارة .وتضمنت اقتراحات اخرى النص على :اعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تاديبيا ولهم كافة الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية “، ونص مقترح يتضمن “مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق فى الفتوى والتشريع ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التاديبية.وطالب اقتراح هيئة قضايا الدولة ان تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويطالب التعديل بان تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدنى بوصفها اداة هامة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة على حد وصف المقترح واضاف المقترح “نستهدف حماية الجهاز الادارى من الفساد، وقدمت النيابة الادارية مذكرة للعرض على الجمعية التاسيسية للدستور الجديد للبلاد اقترحت فيها نصا نهائيا “النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التاديبية امام المحاكم التاديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى و الادارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والادارية ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى .