القضاء الإداري يحسم الطعون على “التأسيسية” صباح الغد

برئاسة المستشار عبد السلام النجار عن نظر الاستشكال المطالب بالإستمرار في تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولي والسابق صدوره من تلك الدائرة, وكذا الطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها.ويحدد الحكم في طلب الرد مسار تلك الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة –الأولي- لإستكمال نظرها حتي الفصل فيها وذلك في حالة الحكم برفض طلب الرد, أم انها ستعود لنقطة الصفر من جديد وتحال لدائرة أخري تبدأ في نظرها إذا ما قضي بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلي دائرة جديدة, حيث تحال الطعون إلي رئيس محاكم القضاء الإداري ليختار الدائرة الجديدة التي ستنظرها.وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم محمود قد بدأت نظر طلب الرد في 18 يوليو الجاري بعدما تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين ضد رئيس الدائرة الأولي وجميع اعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون المطالب إحداها بالإستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية التأسيسية الأولي وأخري مطالبة ببطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها. وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه بجلسة اليوم.يذكر أن شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية قد أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.وأوضح شحاتة فى استشكاله أن رئيسى مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيه الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار ذاته، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين “الشعب والشورى” المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى.