الاعلام المصرى ماله وما عليه

فوزارة الاعلام لاتقتصر على مبنى ماسبيرو فقط او اتحاد الاذاعة والتلفزيون بل يمتد ليشمل الهيئة العامة للاستعلامات وكذلك الشركات التابعة للاتحاد مثل شركة صوت القاهرة وشركة النايل سات ومدينة الانتاج الاعلامى
كذلك فأن مديونية اتحاد الاذاعة والتلفزيون بلغت الى الان حوالى 14 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى كذلك فان اسهم الاتحاد المملوكة فى النايل سات ومدينة الانتاج الاعلامى مرهونة ايضا لصالح بنك الاستثمار سدادا لقروض ضخمة قام بها وزير الاعلام الاسبق / انس الفقى ولم تسدد الى الان
ولو اضفنا الى ذلك كله حجم العمالة فى الاتحاد وقطاعاته المتخصصة وتبلغ حوالى 43 الف عامل وهم يمثلون تقريبا ربع مليون شخص يتعايشون منه ثم الزيادات التى تمت على المرتبات منذ فترة فسنجد انفسنا لابد وان نتمهل كثيرا قبل الغاء وزارة الاعلام قبل وضع حلول جذرية وبصفة خاصة فيما يخص مديونية اتحاد الاذاعة والتلفزيون والبالغة 14 مليار جنيه
واذا علمنا ان الغاء وزارة الاعلام سيترتب عليه الغاء دعم الدولة طبقا لقانون واذا عاد الاتحاد هيئة اقتصادية مستقلة وطبقا لذلك وللقانون فسيتم الغاء دعم الدولة تلقائيا طبقا لقانون الهيئات الاقتصادية مما سيؤثر بالسلب على مرتبات العاملين بالطبع فى وقت وبلدنا فى غنى عن احداث مظاهرات جديدة ستنتج عن ذلك
خاصة وان موارد الاتحاد قد تقلصت بشكل كبير بسبب غياب الاعلانات عنه منذ احداث ثورة 25 يناير والتى كانت تحقق عائدا فى الماضى لا يقل عن 250 مليون جنيه سنويا
 
لذلك فعلى المسئولين اولا حل موضوع المديونية الضخمة وثانيا وضع خطة عمل جديدة تتيح وجود موارد ماليه تغطى المصروفات ورواتب واجور العاملين مما يجعل اتحاد الاذاعة والتلفزيون يعتمد ذاتيا على موارده دون الحاجة لدعم من الدولة
واننى ادعو الى تشكيل لجنة مكونة من خبراء فى وزارة الماليه والاعلام والمتخصصين لوضع التصور لهذه الحلول
طارق محمود فتح الله – عضو اللجنة النقابية لمدينة الانتاج الاعلامى –  نقابة الصحافة والاعلام