عضو بمجلس الشعب المنحل يطالب الاعضاء برد أربعة الاف جنيه للدولة

وأشار أن صرف الأعضاء لتلك  البدلات يعد  إهداراً  للمال العام ، فى الوقت الذى تمارس فيه الحكومة ورئيس الجمهورية  سياسة التقشف على الشعب ، وهو الأمر الذى  لا يطبق على أعضاء مجلس الشعب؛ حيث  يتقاضى العضو مبالغ ليست من حقه- حسب وصفه- لأن المجلس باطل منذ صدور حكم  المحكمة الدستورية العليا .
 
كما طالب كافة الأعضاء  برد ما تم صرفه لهم من بدلات ، حتى لا يكونوا مسؤلون  عن هذا المال الذى ليس من حقهم  والذي تم منحهم إياه، وحتى لا يسئلون عنه أيضاً  أمام  الله سبحانه وتعالي عن هذا المال الذي ليس من حقهم.