البرلمان يقر إجراءات الفصل لمتعاطي المخدرات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات وإحالة العامل حال ثبوت إيجابية العينة إلى المحكمة العمالية المختصة.


وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد المرضي فيما يتعلق بثبوت إيجابية تحليل المخدرات بالمادة 135 وأصلها 134 بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأدوية تظهر التحاليل أن الشخص يتعاطي مخدر بينما يأخذه للعلاج.

وطالب بأن يتم منح العامل فرصة في ضوء مراعاة ذلك البعد الصحي والبعد الاجتماعي أيضًا.

وردت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى أن العلم تقدم ويسطتيع أن يميز من يتعاطى بغرض علاج أو بغرض إدمان.

وشدد الوزير محمود فوزي خلال تعقيبه على مقترح النائب بأن القانون تضمن العديد من الضمانات، تضمن التحليل الأولي والتحليل التوكيدي وكل الضمانات بما فيها التظلم على القرار.