مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مرسوم تشكيل «جهاز المناقصات» الجديد

تسارعت وتيرة العمل الحكومي بجولات وقرارات وإجراءات تستهدف دفع عجلة الإنجاز وتحريك الركود في أكثر من مجال.

وفي اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر.

كما وافق المجلس على مشروعي مرسومين بإلغاء قانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين، وإلغاء مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني، ورفعهما إلى سمو الأمير.

وأدى رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي اليمين القانونية أمام مجلس الوزراء تمهيداً لتوليه أعماله وصلاحياته لمنصبه الجديد.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة محمد المشعان في شأن مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية وما يتضمنه المشروع من مراحل وتوصيات، مؤكداً على أهمية المشروع الذي سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزّز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأشارت مصادر إلى أنه من المرتقب أن يباشر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات اجتماعاته قريباً، بعد توقفها لنحو 5 أشهر بسبب انتهاء مرسوم أعضاء المجلس السابق.

وأفادت المصادر بأن المجلس الجديد «ينتظره نحو 2100 طلب متراكم للجهات الحكومية لمناقشتها والبت في شأنها لتسيير عجلة العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز».

وقالت إن الأمانة العامة ستقدم لأعضاء مجلس الإدارة الجديد عرضاً مفصلاً في شأن آلية عمل إدارات الجهاز كافة، لتكوين فكرة عامة عن طبيعة عمل تلك الإدارات ومهامها، متوقعة أن يعقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته الأسبوع المقبل بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

ورجحت أن يعقد المجلس، خلال الأسابيع الأولى من عمله، اجتماعات يومية للانتهاء من الطلبات المتراكمة أمامه، مبينة أن آلية عرض المناقصات ستكون فيها الأولوية للمناقصات التي لا تحتمل التأخير طبقاً لتوصيات الجهات العامة وتقديرات أعضاء مجلس إدارة الجهاز.

يُذكر أنّ مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات عقد اجتماعه الأخير في 4 يناير الفائت، قبل انتهاء مرسوم أعضائه في 7 يناير من الشهر ذاته.