مجلس التعاون: أمير الكويت سيُعزّز بحكمته المعهودة مشاركة بلاده الفاعلة بدعم المسيرة الخليجية

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن زيارات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لدول مجلس التعاون بعد توليه مقاليد الحكم، تعكس متانة العلاقات والروابط الوثيقة بين قادة دول المجلس، معربين عن الثقة بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة، المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ159 لوزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض، أمس، بمشاركة وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وبرئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

ورفع الوزراء التهنئة إلى مقام صاحب السمو بمناسبة توليه مقاليد الحكم، معربين عن الثقة بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة، المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.

وأشاد المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة العربية السعودية في 30 يناير 2024، كما أشاد بنتائج زيارة سموه لسلطنة عمان في 6 فبراير 2024، وبالبيان المشترك في ختام زيارة سموه لمملكة البحرين في 13 فبراير 2024، والبيان المشترك في ختام زيارة سموه لدولة قطر في 20 فبراير 2024.

كما أعرب المجلس الوزاري عن بالغ الأسى والحزن لوفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، مستعرضاً أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.

وعبّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إخوانه قادة دول المجلس ولما قدمه، رحمه الله، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية وخير الإنسانية وسلام المنطقة والعالم.

البديوي

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن الدورة الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون تبنّت قرارات مهمة تصب في صالح العمل الخليجي المشترك، كما بحث عدداً من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة.

وأشار البديوي إلى أنه عقد على هامش الدورة اجتماعات مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية كلاً على حدة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات المشتركة تأتي ضمن المسيرة المباركة لمجلس التعاون في بناء وتوطيد العلاقات والشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما ذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

واستمع المجلس إلى إيجاز من المنسق العام للمفاوضات رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون، استعرض فيه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وكذلك المفاوضات الجارية تمهيداً لتوقيعها مع عدد من الدول خلال الفترة المقبلة.

حقل الدرة

وفي البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

خور عبدالله

كما شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللذين تضمنا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

فلسطين

وفي الشؤون الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، دان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوفه مع الشعب الفلسطيني.

وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رافضاً أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، مطالباً إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.

لجنة عليا للصناديق السيادية الخليجية

في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.

كما استعرض المجلس مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى في ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.

ووافق المجلس على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.