مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته التكميلية أمس الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة.ونصت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023.
ووافق المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بإجماع الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة – الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
ونصت المادة الثانية بأخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.كما وافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.
وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب الدكتور حمد المطر وحمد العبيد والدكتور حسن جوهر.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي في مداخلة له أثناء مناقشة البند إن الحكومة ستلتزم كعادتها بالامتناع عن التصويت بانتخابات اللجان البرلمانية.