تصريحات طنطاوي حول الحدود المصرية ”تشعل” صحف الثلاثاء

وأوضحت الصحف أن المشير طنطاوي قال خلال متابعته المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية (نصر7) التى نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني من قلب سيناء ـ إن كرامة المواطن المصري فوق كل اعتبار دون النظر إلى التوجهات والانتماءات وأن حدودنا ملتهبة ومن يقترب منها سنكسر قدمه وسنترك مصر مستقرة ولا نرغب في أن يذكر التاريخ أن نقطة دم واحدة من دماء شعب مصر سالت على أيدى قواتها المسلحة ‘.
ونقلت صحيفة ‘الأهرام ‘ عن المشير تأكيده أن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب دون فرض وصاية من أحد وأن شعب مصرالذي ثار في 25 يناير مطالبا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية قادر على اختيار رئيسه القادم ، مشددا على أن القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف ولاتنحاز لطرف على حساب آخر وأنها لا تدعم أيا من مرشحي الرئاسة وستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التى ألقيت على عاتقها للحافظ على الوطن وحماية أمنه القومى ومكتسبات شعبه العظيم.
ولفت إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة وطنية لا تهاون فيها وأن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم الذي لم يبخل عن دعمها طوال مراحل تاريخها المجيد .
وقال ‘إن الجيش والشعب عبرا معا من الهزيمة إلى النصر في أكتوبر 73 وامتزجت دماء الشهداء لتحقيق العزة والكرامة والحرية وهما قادران على تخطى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ‘.
وقالت صحيفة (الأخبار) إن مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني أشاد بقرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، حيث أكد الكتاتني خلال الجلسة التى عقدها مجلس الشعب أمس أن الشعب المصري سيقف بجميع فئاته وراء هذا القرار الذي وصفه بأنه تاريخي والذي عكس إرادة المصريين جميعا ، مشددا على رفض جميع المصريين للتهديدات الإسرائيلية السافرة ردا على قرار وقف تصدير الغاز.
وأوضحت الصحيفة أن فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن الجانب المصري ليس لديه مانع من إعادة التفاوض مرة أخرى لإعداد اتفاق جديد وعقد جديد وسعر جديد لموضوع تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط .
وأشارت إلى أن الشركة المصرية أخطرت الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن وأن الطرف الإسرائيلى لم يلتزم بالاتفاقيات المالية الواردة ببنود العقد المبرم وتم إنذارهم وإخطارهم خمس مرات.
ولفتت إلى أن أخر فرصة لسداد هذه الالتزامات كان يوم 31 مارس الماضي ولم يسدد الجانب الإسرائيلى هذه المستحقات واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.
ونوهت الصحفية بأن لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب واصلت جلسات الاستماع أمس لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد حيث استضافت اللجنة عددا من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين لطرح مقترحاتهم حول هذا الشأن ونقلت الصحيفة عن سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى ونقيب المحامين قوله ‘إن المجلس الاستشاري قدم الكثير من الأمور ولكن لم تأخذ حظها دعائيا ولم يلق عليها الضوء إعلاميا منذ الأحداث التي ظهرت على الساحة بداية من أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء ‘، مشيرا إلى أن ذلك كان فى أول اجتماع للمجلس الاستشاري.
ونقلت صحيفة (الشروق) عن مصادر تأكيدها على قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل لم يأت مصادفة أو بعفوية تامة ولكن كانت هناك ترتيبات مسبقة حتى لاتتعرض مصر لأى مخالفات قانونية توخذ علها.
وأوضحت المصادر أنه وقت توقيع الاتفاقية في عام 2005 حذرت جهات سيادية مصر من خطورة أن يتم التوقيع بموجب اتفاقية بين دولتين لأن ذلك سيدخل مصر في مشكلات عديدة ولكن كون الاتفاق موقعا بين شركتين كيانين تجاريين بعيدا عن الحكومة المصرية فإن ذلك يعطى الحق للحكومة المصرية في استخدام بنود العقد والشروط الموجودة فيه وخصوصها المتعلقة بوقف الاتفاق ف حال إخلال أى طرف بشروط العقد.وأشار الصحيفة إلى أن مؤسسى حزب ‘الدستور’ أخطروا لجنة شئون الأحزاب أمس باسم الحزب بأنهم اختاروا الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيلا للمؤسسين كخطوة أولى في تأسيس الحزب وإشهاره.
ونقلت الصحيفة عن وائل قنديل المتحدث الرسمي باسم الحزب قوله إنه سيتم عقد مؤتمر جماهيرى موسع بنقابة الصحفيين يوم السبت المقبل توزع فيه استمارات العضوية’.
ونوهت بأنه في الوقت الذى أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين عن اتفاقها مع القوى والأحزاب والائتلافات السياسية المختلفة عن تنظيم ‘مليونية إنقاذ الثورة’ يوم الجمعة المقبل في ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات قالت قوى سياسية مختلفة إنها لم تتخذ قرارها ولا تزال تبحث أمرالمشاركة في المليونية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قال إن اللجنة بدأت في منح مرشحي الرئاسة الخطابات الخاصة بفتح حساباتهم البنكية فى أحد بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة ، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه الحسابات تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين وستكون الحسابات تحت رقابة البنك المركزي المصري واللجنة العليا لضمان عدم تلقى أموال من الخارج وعدم تخطى المصروفات الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وهو 10 ملايين أخرى قبل جولة الإعادة.