إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الرئاسية الأبرز بالصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف تأكيدات المالية بإحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة، المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب، فور انعقاده في أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة بدءا من أول أكتوبر المقبل.

وشددت المالية على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات، منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان.

كما أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه، موضحا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة، أيضا، بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وحسب المالية سيتم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة؛ ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، والحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى، بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية؛ ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع 75%، منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص، بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

كما تقررت مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريا، لافتا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، وبذلك يكون معاش “تكافل وكرامة” قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2020.

وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة.

وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون، ومتحف العملات، فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.