تأكيد #السيسي دعم مصر للشعب الفلسطيني الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، معربا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذى انعقد أمس الأول فى مدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة، بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاءت تصريحات الرئيشس خلال استقباله، أمس، الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن).

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر.

وتوجه الرئيس الفلسطينى بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى على استضافة مصر هذا الاجتماع المهم، واحتضانها التاريخى للقضية الفلسطينية وشواغل الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد فى ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانيا، ويمثل فرصة سانحة للنقاش، وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة إعادة إحياء عملية السلام، حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود، لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وفى سياق منفصل، سلطت صحيفة المصرى اليوم الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة، مشددا فى هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذى لتقنين واسترداد أراضى الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما فى ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الحالية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضى الزراعية.

ومن ناحية أخرى، ألقت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوما للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أى مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن، بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين فى الخارج بالوطن الأم، وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثانى والثالث من الشباب والنشء بمصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية أمس، التى تم بثها عن بعد، لمؤتمر «المصريين فى الخارج» فى نسخته الرابعة، بمشاركة نحو 1000 مصرى حضروا من 56 دولة.

ورحب رئيس الوزراء بأبناء مصر المقيمين بالخارج من مختلف الدول فى وطنهم العزيز مصر، وأكد حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصرى، فهم المحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائما للدولة المصرية فى كل الأوقات.

وأضاف مدبولى أن الدولة المصرية تحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة فى مختلف مناحى التنمية بالدولة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج، وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال رئيس الوزراء: لقد نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذى عقد فى أغسطس الماضى، أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر.

وأكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فخرها بالنتائج الإيجابية المتحققة على أرض الواقع من تعاون الوزارة، مع أبناء مصر فى الخارج على مدار العام الماضى، مؤكدة أن حرص أبناء مصر فى الخارج على المشاركة فى دعم جهود التنمية فى وطنهم الأم يأتى بـ«إنجازات عظيمة».

وشددت جندى، على انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجميع الجهات المعنية للدولة، بدعم متطلبات أبناء الجاليات المصرية فى الخارج كونهم أبناء مخلصين للوطن، وسفراءه فى الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر فى كل أنحاء العالم، وتأكيد مواصلة بذل كل جهد لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر فى الخارج، والتغلب على أى تحديات أو صعوبات قد تواجههم.

ولفتت إلى أنها منذ توليها مسئولية الوزيرة، على رأس فريق عمل مخلص وشركاء نجاح من كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، لم يكن لها هدف سوى صالح المصريين فى الخارج وتلبية مطالبهم، والتأكد من سلامتهم، وتأكيد دعم الوطن الدائم ورعايته لأبنائه فى أى مكان أو بقعة من بقاع الأرض وفى كل الظروف.

وأكدت السفيرة سها جندى الأهمية الخاصة التى يكتسبها المؤتمر فى نسخته هذا العام، بعد المشاركة الواسعة لأبناء مصر فى الخارج، وهى الأعداد التى كانت لتزيد لولا القدرة الاستيعابية للقاعة المستضيفة لفعاليته، مثمنة المشاركة المهمة لعدد كبير من الوزراء والقيادات التنفيذية بالدولة، وأعضاء مجلس النواب.

وعن الموضوعات التى يتناولها المؤتمر، أوضحت الوزيرة أنه يتضمن الأمور ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لأبناء الوطن بالخارج، بما فى ذلك الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، والسياسات النقدية للبنوك المصرية وانعكاساتها على مصالحهم، ومناخ الاستثمار، والقرار المهمة الخاص بإنشاء شركة استثمار المصريين فى الخارج، كما يتناول الوضع السياسى للدولة وعلى رأسها الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة الواسعة للمصريين فى الخارج.

وأوضحت جندى أن فعاليات المؤتمر تتضمن قوة مصر وقدرتها على الصعيد السياسى الدولى وسياستها الإقليمية والوطنية ومجابهتها لحرب الشائعات الضروس، وتطورات الحوار الوطنى الدائر حاليا فى سبيل الوصول إلى قناعات وتفاهمات يجتمع عليها المصريون بأكملهم فى الداخل والخارج.

وأضافت: كما لا يفوتنا تناول الشق التعليمى وما قامت به الدولة لمصلحة المصريين فى الخارج فى مراحل التعليم الإلزامية وعلى رأسها مبادرات أبناؤنا فى الخارج، ومدارس المسار المصرى، والمنصة الإلكترونية للتعليم، كما سنناقش باستفاضة وقلب مفتوح وضع التعليم الجامعى لجميع الأبناء بما فى ذلك العائدون من مناطق النزاع المسلح والكوارث الطبيعية والتى حرصت الدولة على التدخل لإنقاذهم وإدماجهم فى نظام التعليم الجامعى المصرى.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا المحور الاجتماعى والخدمى لأبناء المصريين فى الخارج، والذى سيناقش كل مبادرات الحماية الاجتماعية، والتأمين والمعاشات، والتمكين الاقتصادى للمصريين فى الخارج، مضيفة: «وهنا يسعدنى الإشارة إلى أن تلك الجلسة ستشمل مقترحا هو «مفاجأة سعيدة» نناقشها معكم اليوم فيما يتعلق بدعم المصريين فى الخارج اجتماعيا».

ووصفت الوزيرة فعاليات المؤتمر، بأنه «حوار من القلب»، سيصل إلى توصيات تنفيذية قوية تكون ولاية عمل جديدة لوزارة الهجرة للعام المقبل، وصولا إلى النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين فى الخارج.

وفى إطار منفصل، اهتمت صحيفة الأهرام بأنه خلال مناقشات المحور الاقتصادى بـ«الحوار الوطني»، تم استعراض أداء الاقتصاد المصرى، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغما جيدا بين السياستين المالية والنقدية فى هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى نجح فى امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة فى الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.

وأضاف أن حجم الودائع فى البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.

وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين فى الخارج فى أول 6 أشهر من العام الحالى، مشددا على أهمية تلك التدفقات فى توفير النقد الأجنبى للدولة المصرية.

وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات موجودة منذ تسعينيات القرن الماضى لم يتم حلها.

وأضاف أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار فى داخلها، وأشار إلى حل قرابة 80% من المشكلات والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، فى إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.