رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الذى عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومى للأجور، بعقد اجتماع فى نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت أن أى قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وأكد وزير العمل حسن شحاته، أن هذه الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتى فى إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأكد أنه فى الوقت الذى تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التى تعتمد لغة الحوار الاجتماعى عنوان لها فى مواجهة كل التحديات التى يمر بها العالم أجمع.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التى عقدت مع ممثلى اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التى تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.