اتفاق #السيسي و #أردوغان على التعاون الثنائي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة الأهرام إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الرئيس التركى عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التى تربط البلدين والشعبين المصرى والتركى، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وفى ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفورى فى ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن الرئيس التركى على إعادة انتخابه.

وفى لندن، تحدث رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك مع أردوغان لتهنئته، وأكد رغبته فى مواصلة «التعاون الوثيق» مع تركيا.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من أوائل القادة الأوروبيين الذين هنأوا أردوغان.

وقال المستشار الألمانى أولاف شولتس إنه يأمل أن تعطى إعادة انتخاب أردوغان «زخما جديدا» للعلاقات بين البلدين.

وأبرزت صحيفة الجمهورية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكل أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات، وتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، والتنمية المستدامة الشاملة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس «فيليبو جراندي» المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والجهود التى تبذلها المفوضية على الصعيد الدولى فى ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين.

ومن جانبه، أكد المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى محورية الدور المصرى على المستويين الإقليمى والدولى فى هذا الإطار، ومعربا عن تقدير المفوضية للجهود التى تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة.

وأشار فى هذا السياق إلى الزيارة التى قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية، والتى لمس خلالها الجهد الهائل الذى تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصرى، لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة، مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولى والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشرى.

وتطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية، فى ضوء الأعباء الكبيرة التى تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصرى كأشقاء وضيوف.

كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان فى ضوء استمرار الأزمة الراهنة، وثمن المفوض السامى للأمم المتحدة الجهود المكثفة التى تبذلها مصر للمساعدة فى تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.

وسلطت صحيفة الشروق الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرصه الشديد على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين من حلول لما يعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية، موجها أعضاءها بضرورة التحلى بالجرأة فى حل مختلف المشكلات والعمل على تقديم التيسيرات، وقال نحن مستعدون فى مجلس الوزراء لإقرار الحلول التى يتم التوصل إليها من أجل تحسين مناخ الاستثمار .

وتحدثت المهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء – خلال الاجتماع الـ(15) للوحدة أمس الأول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مدبولى – عن مساهمة الوحدة فى بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا لما يعرض عليها، مشيرة إلى أن الوحدة أعدت تقريرا بأبرز تحديات الاستثمار واتخذت بشأنها عدة قرارات فى المجلس الأعلى للاستثمار، من أبرزها ما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات والأراضى وطول إجراءات التعويض عن نزع الملكية وما يتعلق بتحديات دفع رسوم التحسين والتحديات المتعلقة بتأخر صدور عدد من الموافقات، فضلا عما يتعلق بتحديات الضرائب والجمارك، وتعدد الرسوم المفروضة على المشروعات، وحزمة الحوافز لعدد من القطاعات وغيرها من التحديات.

واستعرضت المنشاوى الموقف الإجمالى للشكاوى الواردة للوحدة، حيث وصل عددها إلى 2029 شكوى خلال الفترة من (16 يونيو الماضى إلى 25 مايو الحالى) وتم الانتهاء من بحث 1488 شكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها، وتتم المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص، وتم التوصل لحلول لعدد من المشكلات فى قطاعات تضم الصناعات الغذائية والعقارات والطاقة والمنتجات البترولية والكيماويات وصناعة الزجاج وصناعة الأصواف.

وشرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة – خلال اجتماع أمس الأول برئاسة مدبولى لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية – ما يتم تنفيذه من جهود فى سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية سواء كان فنيا أو تجاريا، مشيرا إلى التوسع فى توفير العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.

وقال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تم العمل على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعى، وتم اعتمادها والبدء فى تصنيعها محليا، ويتم توصيل الخدمة إلى المشروعات الجديدة من خلال العدادات مسبوقة الدفع .

وأضاف لدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها ونعمل على استبدال العدادات القديمة ، مشيرا إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليا، وتم البدء فى تركيب عدادات مسبوقة الدفع فى القطاع الصناعى والتجارى.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الوزارة تخطت نسبة الـ90% فى تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، وترجع نسبة الفاقد فى المياه إلى قدم عمر الشبكات فى كثير من المناطق أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة خاصة فى المناطق النائية .

وأشار إلى أن 93.7% من المشتركين لديهم عدادات تعمل، ولدى الوزارة خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع، وأن معدلات التحصيل تفوق الـ93%.

ووجه مدبولى وزير التجارة والصناعة بالعمل على توفير العدادات مسبوقة الدفع والذكية والتوسع فى تصنيعها محليا بحيث تكون كاملة الصنع وبمكون محلى بأعلى نسبة ممكنة وتحقيق المستهدف المطلوب من شركات القطاع العام والخاص، بحيث يتم وضع خطة تنفيذية واضحة وضرورة تحديث الخرائط الخاصة بالمرافق والعمل على رفع كفاءة تحصيل المستحقات عنها.

من ناحية أخرى، تابع رئيس مجلس الوزراء أمس، فى اجتماع موسع، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بخصوص ملفات الوضع البيئى والمخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية والسياحة البيئية وملف الاستثمار البيئى.

وأوضحت الوزيرة الجهود المبذولة فى إطار زيادة نسبة الخفض المحقق فى تركيزات تلوث الهواء فى العام الماضى وموقف خفض أحمال التلوث بخليج السويس ونسب تنفيذ خطط الإصلاح لعدد من المنشآت.

وأكدت انتهاء اللجنة الدائمة للصرف الصناعى من تقييم الموقف البيئى والتشغيلى لمحطات المعالجة و52 محطة تستقبل الصرف الصناعى، وهى المحطات ذات التأثير الأهم الكمى والنوعى على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه جار متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمحطات والانتهاء من المرور على 700 منشأة لديها صرف صناعى فى نطاق 16 منطقة صناعية كبرى، موضحة أن نتائج المرور أظهرت مطابقة الصرف الصناعى لـ530 منشأة صناعية، وأنه جار تنفيذ خطط إصحاح بيئى بـ170 منشأة حيث بلغ متوسط نسب التنفيذ 65%، كما أنه جار المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من التنفيذ وتحقيق التوافق.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى بمصر فى يوليو المقبل، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية وقطاع مصرفى وشركات قطاع خاص ورواد أعمال ومؤسسات دولية.

وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على هذه الأذون والسندات من الضربية على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وجاء مشروع القانون فى إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية.

ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضى ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% فى القانون الحالى بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التى تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالى 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود، حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 2.5 % تبدأ من الشريحة التى يتعدى دخلها السنوى مليونا و200 ألف جنيه.

وخلال استعراضه لمشروع القانون، أكد النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء فى إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وبما يتسق مع توجه الدولة فى دعم المستثمرين وتشجيعهم وزيادة الإقبال على التداول.

وقال الفقى إن مشروع القانون يهدف لمعالجة المشكلات العملية التى أسفر عنها الواقع العملى ولتقرير عدد من الحوافز للمساهمين، ونصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.