توجيهات الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة فى جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف، للتغلب على التحديات الهيكلية التى تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة، بما يحقق مصلحة المواطنين المصريين من جميع الفئات.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير الصحة عرض – خلال الاجتماع – الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها فى قطاع الصحة، بما فى ذلك تطوير معهد ناصر، ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات: أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطى، فضلا عن الموقف التنفيذى لإنشاء المعهد القومى الجديد للأورام “500 ــ500″، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومى الذى يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة فى خدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضا متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، حيث تم استعراض النجاحات التى حققتها على مدى الأعوام السابقة، لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابى على التخطيط الصحى على المستوى الوطنى، وفى مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة”، للقضاء على فيروس “سى”، وكذلك مبادرة “دعم صحة المرأة”، للكشف عن الأورام، فضلا عن مبادرة “إنهاء قوائم الانتظار” التى نجحت فى علاج نحو مليون و632 ألف مريض، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج التى أسهمت بدورها فى فحص نحو 67 ألف شخص، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والأطفال حديثى الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على إعلان البنك المركزى المصرى، استمرار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم التحول الرقمى، وللتوسع فى الشمول المالى بما يسمح بوصول الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع.

وأعلن البنك المركزى أمس ارتفاع حجم وقيم التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام لتصل إلى 112 مليار جنيه، من خلال 20.3 مليون عملية، نفذها 2.16 مليون مواطن.

وأشار إلى أن دعم عملية التحول الرقمى يتم من خلال عدة آليات منها إصدار عدد من القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد والتى تتضمن القرارات التى تستمر حتى نهاية العام، وإعفاء المواطنين من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتى تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكى) بالجنيه المصرى.

وتضمنت القرارات أيضا إعفاء المتعاملين بالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التى تم إطلاقها فى أبريل 2022 – من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التى يرعاها البنك المركزى المصرى لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وكان “المركزى” قد ألغى جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى ترغب فى تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع فى استخدام الخدمات المالية الرقمية.

كما قرر تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا للتحويل من أى محفظة هاتف محمول إلى أى محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التى يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها على جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التى تتم بين أى محفظتى هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا فى مؤشراتها بنسب كبيرة، كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التى تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول، مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير فى معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريا.

ويعمل البنك المركزى المصرى على تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أى مكان وفى أى وقت، بما يساهم فى التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالى.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على مباحثات سامح شكرى وزير الخارجية، مع مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبى لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين فى إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى وعلى رأسها جهود التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتعزيز الأمن الغذائى ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكرى أمس، مارجريتس سكيناس والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين فى إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها جهود التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد شكرى أهمية الانتقال بملف التعاون فى هذا المجال من المستوى الفنى إلى مستوى سياسى رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة فى تحمل الأعباء، مستعرضا فى هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة والتى تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تختزل فى التعامل الأمنى معها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذى نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبى لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

وأعرب “سكيناس” عن تقدير الاتحاد الأوروبى للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الملف.. مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى ضوء الأولوية التى تمثلها مصر للاتحاد.

وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبى، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم فى خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأكد المفوض الأوروبى دعم الاتحاد الأوروبى لمختلف الفعاليات التى من شأنها الترويج للاستثمار فى مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبى للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم فى مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.

فى سياق متصل، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية ترحب بالتعاون، والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج فيما يخص القضايا والملفات المشتركة فى مجال العمل، وقال الوزير “إن توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على وضع ملف التدريب المهنى فى مقدمة اهتماماتها، لضخ عمالة مصرية مدربة فى سوق العمل “الداخلى والخارجى”، موضحا أن الاتحاد الأوروبى من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح أمس الأحد، بديوان عام “الوزارة” مع مارجريتس سكيناس نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجى يوريكا المبعوث الخاص للشئون الخارجية والهجرة.