البيان الختامي لوزراء خارجية التعاون الاسلامي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

اكدت منظمة التعاون الاسلامي أمس الجمعة على التزامها بالقضية الفلسطينية من منطلق كونها القضية المركزية للأمة الاسلامية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة ال49 لوزراء خارجية المنظمة والتي التأمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على مدى يومين.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل إسرائيل على الامتناع عن جميع الإجراءات والممارسات غير القانونية والالتزام بكافة القرارات الدولية في مدينة القدس الشريف”.
وشدد على أن “القدس الشريف يمثل جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وسيادة الشعب الفلسطيني الحصرية عليها” داعيا الدول الاعضاء في المنظمة الى الضغط من اجل قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.
من جهة اخرى جدد البيان التزام الدول الأعضاء “بالحفاظ على سيادة اليمن وسوريا وليبيا” معربا عن “تضامن الدول الأعضاء مع أذربيجان والصومال والسودان وجيبوتي وجزر القمر والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك والأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية”.
وأكد موقف المنظمة “المبدئي بشأن تسوية نزاع جامو وكشمير بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة” كما اعرب عن رفض “الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وإدانة كل المحاولات الرامية إلى ربطه ببلد أو دين أو جنس أو عرق أو حضارة معينة”.
ودعا البيان إلى “تفعيل آليات التضامن والتكامل لمنع الأعمال الإرهابية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون” كما اعرب عن القلق إزاء تنامي ظاهرتي اللجوء والنزوح الإنساني في مختلف أنحاء العالم.
ورحب “بانتهاء النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا” مؤكدا “التضامن مع أذربيجان في جهود إعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة التي تضررت كثيرا جراء العدوان الأرميني وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم”.
كما نوه البيان “بالاتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينية والذي قرر بموجبه البلدان إعادة فتح سفارتيهما”.
وبحثت الدورة على مدى يومين جملة من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في القدس الشريف كما بحثت التطورات في الشأن الأفغاني والوضع في جامو وكشمير ومنطقة الساحل ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة كما ناقشت ظاهرة “الإسلاموفوبيا”.
وشهدت الدورة انعقاد اجتماعات فرق الاتصال الخاصة بفلسطين وجامو وكشمير بالإضافة إلى اجتماع مفتوح العضوية للجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية “الروهينغيا”.