تصريحات الرئيس #السيسي بشأن سيناء الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية وجود جميع أجهزة الدولة فى سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشددا على أهمية التحرك بشكل سريع وكبير لكى يشعر أهالى سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.

وقال الرئيس فى مداخلته خلال فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء إن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالى سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وأضاف الرئيس، أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، مشيرا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالى 60 ألف كيلو متر مربع وهى تعادل المساحة التى يعيش عليها سكان مصر، ولفت إلى أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعا، موضحا أن عملية التنمية فى سيناء شهدت تحديات وصعوبات.

وأوضح أن تكلفة التنمية فى سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، موضحا أن التكلفة كانت ستتضاعف إذا كان سيتم تنفيذها خلال الوقت الحالى.

كما أشار الرئيس إلى أن محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وستستمر، مشددا فى هذا الإطار على أهمية الوعى الذى بدونه لم يكن فى استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذى لم نكن سببا فيه.

وأكد الرئيس أهمية توجيه الشكر إلى أهالى سيناء ليس بالكلام فقط بل بالاهتمام والعمل، مشددا على أن تضحيات أهالى سيناء محل اعتبار وتقدير، وأضاف أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءا غاليا من أرضنا.

ووجه الرئيس السيسى الشكر مجددا لأهالى سيناء، قائلا: “نحن جميعا مصريون وهذه بلدنا وأرضنا ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها”.

ووجه الرئيس أيضا الشكر للشركات التى شاركت فى تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال: “الإرهاب كان يعيق الحياة وليس التنمية فقط، وعندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة”.

وأكد الرئيس أنه عقب التضحية التى قدمها أهالى سيناء خلال الفترة الماضية لن يكون الرد بكلمة “شكرا” فقط، بل سيكون من خلال الاهتمام والعمل، وأن من سيقوم بذلك هم أهالى سيناء سواء شركات أو أفراد بالإضافة إلى شركات أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وتابع الرئيس قائلا: “خلال الفترة المقبلة نحن بحاجة منكم ومن كل الشركات الموجودة فى سيناء أن تعمل معنا»، موجها فى الوقت نفسه الشكر لأهالى سيناء والأسر التى قدمت أبناءها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التى شهدتها سيناء”، قائلا: “إن ذلك كان ثمن القضاء على آفة الإرهاب التى كانت تهدف إلى إفقاد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا”، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الشرطة لا تستطيع التحرك وكذا الجيش وأجهزة الدولة، والتى لم تتمكن من تنفيذ خطط من أجل توفير تعليم جيد أو صحة أو استثمارات.

وأضاف الرئيس قائلا:”على مدى السنوات الماضية لم تشهد سيناء تنمية كبيرة؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية فى مساحتها البالغة 60 ألف كيلو متر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جدا، مما أعاق التنمية فيها خلال تلك الفترة”.

وأردف الرئيس: “أنا أردد ذلك حتى يتشكل الفهم والوعى لدى المواطنين الذين يستمعون إلينا”، متسائلا: “هل الحرب على الإرهاب انتهت؟”، مضيفا: “حتى الآن هناك حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات التى تستهدف الدولة غير طبيعى، وكان آخرها ما تردد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حول “بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار”.

وأكد الرئيس السيسى أنه لولا الوعى المتواجد لدى جميع قطاعات الشعب، لما كان فى استطاعة الدولة تحمل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة التى تمر بها البلاد منذ أكثر من عام، وليست سببا فيه.

ووجه الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المشاركة فى تنفيذ المشروعات فى سيناء، قائلا: “لديكم الخبرات والاتصالات لزيادة حجم الصناعة المحلية”.

وأشار إلى أن خطة مصر فى المياه تتضمن توفيرها فى المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط من خلال محطات تحلية المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات.

وأضاف الرئيس: “خلال الفترة القادمة سنتحرك بخطة كبيرة، ونحن بحاجة إلى جهودكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهالينا فى سيناء أن الدولة المصرية تعمل بهمة لأنه ليس هناك عذر لنا أو لهم، وليس هناك عذر فى ألا تتواجد الشرطة وأجهزة الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الإعاقة التى كانت موجودة سابقا نتيجة الإرهاب والعمليات والتى كان من إحدى نتائجها نقل مقر المحكمة إلى الإسماعيلية قد انتهت”.

وأكد الرئيس قائلا:”نحن شعب واحد، ومصريون وهذه بلدنا وأرضنا نهتم بها ونموت فداء لها”.

ودعا الرئيس الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء وأبناء سيناء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بداية جديدة فى سيناء.

وقال الرئيس: “اسمحوا فى يوم زى ده، يوم عظيم، نقف دقيقة حدادا وأيضا تقديرا واحتراما لأرواح الشهداء، كل الشهداء، شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء من أبناء سيناء، كل اللى ضحوا من أجل أن نقف اليوم الوقفة دى علشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللى كادت تفقد مننا”.

وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر واليقظة التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهل سيناء، وقال: “الدولة حريصة على تحقيق الأمن والأمان فى سيناء وذلك بالتعاون مع أبناء سيناء، يجب أن نظل منتبهين ومتذكرين للأحداث المؤلمة التى شهدناها خلال السنوات العشر الماضية لتجنب تكرارها، لا تطمئنوا ولا يغمض لكم جفن حتى لا يتكرر ما حدث”.

وأكد الرئيس أن التواصل بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالى وشيوخ سيناء “ثقافة” يجب أن تستمر.

وأضاف أن الأولوية فى مشروعات الإعمار فى سيناء يجب أن تكون لشركات أبناء سيناء لأنها عملت مع الدولة فى ظروف صعبة للغاية رغم أن معدلات التنفيذ لم تكن سريعة.. داعيا إلى تعويض كل ما فقدناه من خلال الإعمار خلال فترة زمنية وجيزة.

وأشار إلى أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا، معربا عن أمله فى أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء ومصر، لافتا إلى أن هناك أراضى زراعية ستدخل الإنتاج الفعلى فى سيناء بحلول نهاية العام الجارى.

وأكد الرئيس أهمية تطهير أراضى سيناء من العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين وذلك قبل البدء فى تنفيذ خطة التنمية وذلك حفاظا على كل الأرواح.

وأضاف أن الهدف من ميناء العريش وتوسعته أن يكون لدينا ميناء عالمى فى هذا المكان ووضع ذلك الميناء على خريطة موانئ مصر على ساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى أن ما يتم من تطوير لا يقتصر فقط على العام الجارى أو العام المقبل بل يمتد على مدى حوالى 25 عاما من التطوير والتنمية فى سيناء.

ووجه الرئيس السيسى الشكر للشركات العاملة فى تنمية سيناء، وطالبهم بالحذر والانتباه لسلامة وأمان العاملين.

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لأهالى سيناء على كل ما بذلوه من جهود لتنمية وإعمار سيناء، متمنيا لهم التوفيق، قائلا: “أمامنا أعمال كثيرة أخرى تنتظرنا”.

وعقب ذلك، تفقد الرئيس اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة تنمية وإعمار سيناء.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على أنه خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول محاور التنمية فى سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، تحت عنوان “سيناء، العبور الجديد”.

وتوقف مدبولى أمام رقم مهم للغاية وهو عندما تم حصر حجم الاستثمارات المنفذة والجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم فى إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، فقط شبه جزيرة سيناء، وهناك 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأكد أن الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة تعد بمثابة “عبور جديد” لسيناء، موضحا أنه إذا كان العبور الأول تمثل فى حرب أكتوبر 1973 من أجل تحرير الأرض المصرية، فإن العبور الجديد الذى تقوم به الدولة اليوم يأتى بغرض تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، لما تحظى به سيناء على مر العصور من مكانة كبيرة للغاية فى قلب كل مصرى، حيث تعد مفتاحا لموقع مصر المتميز فى قلب العالم بقاراته وحضاراته، كما أنها البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التى تجلى عليها الله عز وجل فى منطقة الطور المقدسة، وهذا ما يشكل انطباع المصريين عن سيناء.

وفى سياق حديثه عن التنمية فى سيناء، أوضح رئيس الوزراء أن أهم شىء والرؤية الثاقبة للبدء بها، هو كيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التى تعتبر شرايين التنمية، التى تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكبارى، التى أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على أنه فى ختام فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، الذى عقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال اليومين الماضيين، تم توقيع 12 اتفاقية وشراكة فى 9 مشروعات صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز مليارى دولار فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.

وشهد التوقيع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخى، ويوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل الأردنى، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحرينى، وتسهم المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى زيادة الإنتاج المحلى فى بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالى 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما قدم عمر السويدى رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة، عرضا لأبرز فرص الاستثمار الصناعى والمشاريع ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها تمكين المشاريع قيد الدراسة وإنشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بحوالى 800 مليون دولار، وتولى مركز تحديث الصناعة، برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى للمركز، متابعة المشروعات القائمة وتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات للوصول إلى التكامل الصناعى بين القطاع الخاص فى دول الشراكة بالاستثمار.