تصريحات الرئيس #السيسي بشأن القدس الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة “الأهرام” تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مجددا موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أى إجراءات إسرائيلية، لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما أكد الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، بما فى ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته، بوصفه مكان عبادة خالصا للمسلمين.

وأضاف أن مصر تعيد التحذير من العواقب الوخيمة التى قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبيا على أفق مفاوضات الوضع النهائى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى خلال مشاركته، أمس، فى مؤتمر “القدس.. صمود وتنمية” رفيع المستوى، الذى انعقد فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء فى الجامعة.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بوجوده معهم فى “بيت العرب”، للتأكيد سويا دعمهم صمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية، مدينة السلام ومهد الأديان، التى يستدعى ذكرها صور التعايش والتسامح، وصور الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج فى كنيسة القيامة، المدينة التى امتزج فيها طريق إسراء النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، مع درب السيد المسيح عليه السلام.

وأكد الرئيس أن القدس كانت عبر التاريخ عنوانا للصمود، موضحا أن القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة المحورية اختصوا، وكما لم يختصوا مدينة من قبل، الوضع القانونى للقدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن “أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذت من قبل إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، والتى يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليست لها صلاحية قانونية، وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة”، وانتهاء بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأى تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض، ومؤكدا أن عاصمة الدولة التى يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطينى والشعوب العربية ستظل هى القدس الشرقية.

وتابع الرئيس: “إنه لمن المؤسف أن يأتى اجتماع اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية، وتهدد الأمن الإقليمى ومفهوم التعايش بين شعوب المنطقة، وتستمر الإجراءات الأحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضى، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، على نحو يزيد الاحتقان، ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، ويعوق حل الدولتين، ويضع الطرفين والشرق الأوسط أمام خيارات صعبة وخطيرة”.

وأوضح الرئيس أنه يغتنم هذه المناسبة لتجديد دعوته للمجتمع الدولى وشركاء السلام إلى ضرورة العمل سويا على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وقال: “مصر ستستمر فى الدعوة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة فى الاحتلال، ولن تألو جهدا فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى”.

واختتم الرئيس كلمته برسالتين، قائلا: “أقول للشعب الفلسطينى إن قضيتكم ما زالت أولوية لدى مصر والعرب، ومكونا رئيسيا لعملنا المشترك، وجزءا لا يتجزأ فى وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع فى إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا سنظل داعمين صمودكم بالقدس، وبجميع أركان فلسطين”، بينما توجه الرئيس لإسرائيل، حكومة وشعبا، قائلا: “لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل الاندماج بين شعوب المنطقة، وفقا لسياق عادل وشامل، فدعونا نطوى صفحة الآلام من أجل الأجيال المقبلة الفلسطينية والإسرائيلية”.

وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجهد الذى تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم فى قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، بتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول “إيجبس 2023” تحت شعار “شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة”، وذلك بمشاركة كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسؤولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة.

وقال الرئيس، فى ختام الجلسة الحوارية حول “أهمية التعاون فى مجال الطاقة وتغير المناخ” خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول “إيجبس 2023″، إنه كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء فى مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أى دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس أن الشركات الكبيرة التى تعمل فى مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، مما أثر على حجم الضخ للاستثمارات فى مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز وبالتالى حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب، وخلال فترة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة فى الأسعار، مما يعنى ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ونموه خلال السنوات المقبلة.

وعقب ذلك، قام الرئيس بجولة تفقدية فى معرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2023” فى نسخته السادسة.

وألقت صحيفة “المصرى اليوم” الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع إنشاء مستودعات إستراتيجية لتخزين السلع الأساسية يمثل أولوية للدولة، والذى يتم تنفيذه من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد مدبولى أن إقامة هذه المستودعات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعزيز الأمن الغذائى باعتباره أحد دعائم الأمن القومى المصرى، وكذا بغرض تحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حاليا.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، لمتابعة موقف المشروع القومى للمستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية، المقرر تنفيذه بعدة محافظات.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن إنشاء المخازن الإستراتيجية يعد أحد الملفات الرئيسية التى تعمل عليها الوزارة، مضيفا أن إقامة المستودعات الإستراتيجية أحد المحاور التى نعمل عليها من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه وفقا لدراسة أعدتها الوزارة، تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة.

وأوضح أنه بالتنسيق مع المحافظين، تم توفير عدد من قطع الأراضى التى تتوافر بها شروط إقامة هذه المخازن، وطرحنا هذه المشروعات على الشركات المتخصصة للبدء فى التنفيذ.

ولفت إلى أن الوزارة حددت كميات المواد الغذائية والسلع الأساسية المطلوب تخزينها، ويشمل ذلك السلع الجافة والمبردة، وغيرها، وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على المشروع، وتم إعداد العقود مع الشركات التى ستتولى تنفيذ المستودعات عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

ونوه وزير التموين بأن القطاع الخاص هو من سيتولى تصميم وبناء وتشغيل المستودعات، وستتعاقد الوزارة مع الشركات وفق هذه الآلية، بما يضمن الإدارة والتشغيل على أعلى مستوى والحفاظ على جودة السلع المختلفة.

وأشار المصيلحى إلى أن الدراسة، المشار إليها سلفا، وحددت إقامة 7 مستودعات إستراتيجية والبدء فى تنفيذ 4 مخازن منها، هى المرحلة الأولى من المشروع، فى محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم، ويتم استكمال باقى الخطة تباعا.