بالمستندات مصر 11 تنفرد بكشف حقيقة تورط هيئة ميناء دمياط فى اهدار ملايين الجنيهات مع شركة الحلول المتكاملة

 
 
ميناء دمياط تزيد من حصتها فى الحلول المتكاملة ل53% رغم خسائرها الفادحة
الحلول المتكاملة تسرق أكواد المصنع من شركةnavis
الحلول المتكاملة شريك ومراقب على نفسها فى ذات الوقت
الهرميل يشكل لجنة لمتابعة أعمال الحلول المتكاملة بعد خسائرها الفادحة
ثورة العاملين بميناء دمياط على رئيسها لزيادته حصة الميناء من الحلول
تحقيق – سهاد الخضرى  فى عصر استغل الفاسدون نفوذهم وقت ظننا أنه بعد الثورة ستتغير الأوضاع وسيحاول هؤلاء تغير أنفسهم بسقوط مبارك ولكن هيهات أن قام هؤلاء بإستغلال نفوذهم والعمل على عدم تفويت الفرصة من أجل كشف صفقاتهم المشبوهه حيث قام رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء إبراهيم يوسف بتكوين شركة جديدة بإسم شركة الحلول المتكاملة  شاركت فيها هيئة ميناء دمياط والهيئة القومية للبريد وشركة بورسلان  والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي حيث انشئت هذه الشركة فى نهاية عام 2004. وكان الهدف منها القيام بإدارة وتشغيل المنظومة المعلوماتية بميناء دمياط حيث كانت نهاية التعاقد فى شهر فبراير عام 2012 و كانت شركة الحلول المتكاملة بمثابة مقاول لدى هيئة ميناء دمياط ورغم الخسائر الفادحة والتى حققتها الشركة قام رئيس هيئة ميناء دمياط بالتلاعب وعقد صفقات مشبوهة من أجل زيادة حصة الميناء فى شركة الحلول المتكاملة للموانئ مما أثار هذا غضب العاملين بهيئة ميناء دمياط حيث رفض مهندسى الادراة الالكترونية بميناء دمياط شراء هذه الشركة . وكان من بين الكوارث التى حققتها شركة الحلول المتكاملة اثناء عملها حصولها على أكواد المصنع السرية ومنها البرنامج الذى اشترته الميناء من الشركة الامريكية NAVIS بطريقة غير قانونية، كما قامت بالتعديل فى البرنامج من خلاله وقامت ايضا بإجراء تعديلات فى تصميم قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج وهو ما يخالف قوانين حقوق الملكية الفكرية المصرية والدولية ويفقد هيئة ميناء دمياط ميزات الدعم الفنى التى يمكن الحصول عليها من خلال الشركة المصنعة للبرنامج NAVIS مما يعرضها لملاحقة قضائية من قبل الشركة المصنعة والمنتجة للبرنامج NAVIS.
ولم تكتفى شركة الحلول المتكاملة للموانئ بذلك بل قامت بعمل نسخ لتصميم قاعدة البيانات الخاص ببرامج شركة NAVIS والتى قامت ميناء دمياط بشرائها لتشغيلها لمشروع ميكنة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات كما استخدمت تلك النسخة لعمل برنامج جديد منسوب اليها حيث قامت بيعه لميناء الاسكندرية بأسم شركة الحلول المتكاملة للموانئ من خلال عقد ميكنة وادارة وتشغيل ميناء الاسكندرية والدخيلة .
من ناحية أخرى قامت الحلول المتكاملة بإستخدام نفس النسخة من قاعدة البيانات المستولى عليها لعمل برنامج أخر يعمل فى ميناء دمياط بأسم منظومة البضائع العامة وهو أيضا منسوب إلى الشركة مع أن تصميم قاعدة البيانات هو حقوق ملكية للشركة الامريكية المصنعة للمنتج وهو بالتالى ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة قد تعود بوضع كارثى على هيئة ميناء دمياط إذا قامت بشراء شركة الحلول المتكاملة للموانئ بما تملكه من برامج غير مصرح بها قانونا وبذلك تعتبر جريمة كبرى فى حال استخدام تلك البرامج فى ميناء أخر.
ورغم أن هذه الشركة خاسرة وتم تفريغها من مضمونها  ومع اقتراب انتهاء عقود الشركة فى كافة المشروعات  التى تعمل  بها فى دمياط فى 31/5/2012المقابل  وفى الاسكندرية فى  30/9/2012م تم تجديد التعاقدات معها حيث قامت هيئة ميناء دمياط بزيادة حصتها ل53%من أجمالى أسهم هذه الشركة الخاسرة مما يطرح تسأول نفسه ماالمستهدف من شراء شركة تنهى  اعمالها المتعاقدة فى فترة  أقل  من ستة أشهر . وكان من أهم الاسباب التى دفعت العاملين بهيئة ميناء دمياط للغضب أن شركة الحلول المتكاملة خلال فترة التعاقد معها من قبل هيئة ميناء دمياط لم تقم بتنفيذ الكثير من الاعمال التى تم الاتفاق عليها فى العقد المبرم  بينها وبين الشركة بصفتها مشغل للمشروع  مما استدعى ذلك اللجان المشرفة  من قبل  الهيئة  بخصم الكثير من من مستحقاتها  وبالتالى تعتبر هذه الشركة خاسرة  .
مع العلم بأن شركة الحلول المتكاملة لاتمتلك أية أصول سوى المبنى الإدارى الذى تمتلكه بمحافظة الاسكندرية مما يطرح تسأول نفسه ما الهدف  من قيام  هيئة حكومية كميناء دمياط بشراء شركة خاسرة  وفى ذات التوقيت  هى مقاول لديها مما يخرجها عن الاطار القانونى السليم المتعارف عليه.
الجدير بالذكر  أن شركة الحلول المتكاملة  قد قام بإنشائها مجموعة  من أصحاب المصالح  الين كانوا يعملون كموظفين عمومين  بوزارة النقل وهيئة ميناء دمياط  ممثلا فى اللواء إبراهيم يوسف رئيس الهيئة وهالة الشريدى أحد مستشارى هيئة ميناء دمياط  وقد أصبحوا أعضاء مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة مع العلم أن شركة الحلول المتكاملة تحصل سنويا على 12مليون جنيه وهى قيمة التعاقد من  هيئة ميناء دمياط.
وفى عام  2007 قام حسين الهرميل  رئيس هيئة الميناء فى هذا التوقيت بتشكيل لجنة متابعة لتقيم أعمال الشركة من  نهاية عام 2004  م وحتى عام 2007 حيث ثبت حينها  بعدم قيام الشركة  بتنفيذ الأعمال المتفق عليها  وحصولها على مبالغ 84000000 بخلاف تكلفة المشروع  التى بلغت 300مليون ج حيث تبين حينها  عدم قيام الشركة بمهامها  وتضارب المصالح  التى تمثلت فى كون شركة الحلول  شريك ومراقب على نفسها فى ذات التوقيت .
هذا بالإضافة لقيامها بنسب أعمال لم تقوم بها لنفسها  وهو تقديم الدعم الفنى  للمشروع فى الوقت الذى كانت شركة  navis  تقوم بتصنيع السوفت وير  وبالتالى هى من تقدم الدعم الفنى وليس العكس  مما ترتب  عليها  حصولها على مبالغ  كدعم فنى  وصلت ل600 ألف جنيه سنويا  لمدة  7سنوات  بمبلغ 4200.000ج.من جانبه أكد عمر الداودى   مهندس نظم تشغيل الإدارة الألكترونية بهيئة ميناء دمياط فى تصريح خاص لمصر 11  أن شركة الحلول المتكاملة  قد تورطت فى سرقة الدعم الفنى الذى انتجته شركة navis بالاضافة لاتهام  العاملين بميناء دمياط لأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة ومستشار وزير النقل بالضغط على رئيس هيئة ميناء دمياط ومجلس الإدارة بالموافقة على رفع أسهم ميناء دمياط من شركة الحلول المتكاملة للتستر على خسائر الحلول المتكاملة وتورط عدد من الشخصيات فى هذا الأمر وهو مارفضه العاملين بهيئة ميناء  دمياط واعتبروه اهدارا المال العام  حيث أن شركة الحلول شركة خاسرة وقد انهارت بالفعل .ورأى  الداودى أن المتسبب فى تلك الخسائر هو اللواء ابراهيم يوسف رئيس هئية ميناء دمياط الاسبق والذى كان السبب الرئيسى فى الموافقة على شركة موبكو