لجنة المعتقلين عسكريًا تدعو مرسى لاستخدام صلاحياته للعفو عن العقوبات الجنائية

متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها توصياتها بشأن خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة، داعية الرئيس إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة فى تقريرها.
وأشار المستشار محمود فوزى إلى أن اللجنة أكدت أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع، ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع، وفى ضوء ما استبشر به المجتمع المصرى من أمل وخير يحملهما العهد الديمقراطى الجديد.
وأكدت اللجنة أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول، وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية، وأنها في المجمل لا تمس حقوقًا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بالناس.
كما أكدت اللجنة أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن، مؤكدة أن ما عليها إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطيرين ومعتادى الإجرام.
وقال المستشار محمود فوزى إن اللجنة مستمرة في أداء أعمالها، وأنها فى حالة انعقاد دائم، وستقوم برفع تقاريرها أولًا بأول إلى جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها.
يذكر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وذلك كأول خطوة عملية لإنهاء أزمة المعتقلين السياسيين، وشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية: النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكرى و4 من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة، وهم: أحمد سيف الإسلام، ومحمد على زارع، على كمال مصطفى، إسلام لطفى على.