#الحكومة توافق على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التى أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعى بشأنها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: الهدف الأساسى من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

وأكد رئيس الوزراء أننا، بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمى المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، فى مواجهة التحديات التى تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التى يشهدها العالم أجمع.

 وخلال الاجتماع، سرد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحطات التى مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها اليوم، والتى تنحصر فى ست محطات بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة فى اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعى لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاء بمناقشتها فى المؤتمر الاقتصادى (مصر – 2022) الذى عقد فى أكتوبر الماضى.

كما ألقى “الجوهرى” الضوء على الآراء الإيجابية التى تم رصدها فى وسائل الإعلام وما جاء فى تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.

كما عبرت المؤسسات الدولية فى تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادى بمصر، وتعزز الناتج المحلى الإجمالى على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم فى تحسين مناخ الأعمال المصرى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التعديلات، التى أوصى بها الخبراء، والتى تتعلق بصياغة الوثيقة وبعض المصطلحات والتعريفات، وخاصة وضع تعريف مفصل لمختلف الشركات والهيئات، وغيرها من المفاهيم التى تم التوافق عليها.

وقال “الجوهرى”: بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية، تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسى للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسى.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلى الجهات المعنية، على أن ينبثق منها ” أمانة فنية”، ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك على غرار التجارب الدولية بهذا الشأن.