توجيهات الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت الصحف اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الموقف التنفيذى الخاص بتطوير معهد ناصر؛ ليصبح مدينة طبية عالمية، موجهًا بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمى لزراعة الأعضاء فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل تلك المدينة الطبية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء هشام مصطفى سويفى، ومدير إدارة الأشغال العسكرية اللواء محمد مصطفى لبن.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة فى مصر.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، الخريطة الصحية للدولة، والتى تشتمل على إعداد المنشآت الطبية بكل أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلًا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

كما استعرض وزير الصحة والسكان الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجارى تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتى تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديد، بسعة 400 سرير، والذى سيقدم خدماته، لنحو 3 ملايين نسمة، ويعتبر المستشفى الرئيسى لاستقبال مصابى حوادث الطرق فى محافظة الجيزة وضواحيها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبى يتناسب مع الجهد المبذول فى تقديم أوجه الرعاية الصحية.

كما عرض وزير الصحة الإنجازات التى حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدى 4 سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة 466 مستشفى حكوميا وخاصا، حيث نجحت فى علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه.

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع فى المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة، مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير التعاون الاقتصادى ليتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

جاءت تصريحات الرئيس السيسى خلال اتصال هاتفى تلقاه أمس من رئيس بلغاريا رومين راديف.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلًا عن التعاون فى مجال الطاقة.

وأكد الرئيس البلغارى، خلال الاتصال، الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك فى ظل دورها المحورى بقيادة الرئيس السيسى لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة فى إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبى.

وألقت صحيفة “المصرى اليوم” الضوء على استعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولى يوم 22 سبتمبر الجارى، تحت عُنوان «الإسكان الاجتماعى الأخضر فى مصر يدعم جهود التصدى للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين».

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن التقرير تضمن عددًا من المؤشرات الإيجابية، حيث أشار البنك الدولى، إلى أن مصر تتبنى – للمرةِ الأولى – برنامجًا وطنيًا للإسكان يرتكز على مُمارسات البناء الأخضر فى وحدات الإسكان التى يتم إنشاؤها، الأمر الذى من شأنه أن يكونَ له مردود إيجابى على البيئةِ فى مصر، وكذا على المستوى المعيشى للأسرِ ذات الدخل المحدود؛ ولفت التقرير إلى البرنامج الوطنى للإسكان الذى يسعى إلى التيسيرِ على الأسر محدودة الدخل وتمكينهم من الحصول على وحداتٍ سكنية خاصة بهم، بما يُحقِقُ لهم المزيد من الاستقرار، ويُعزِزُ من مستوى معيشتهم، فإن هذا البرنامج يُحقق فى الوقت ذاته منافع تتعلق بالتصدى للتغيرات المناخية، وذلك من خلال ممارسات البناء التى تتميزُ بالكفاءة فى استخدامها للطاقة، وكونها صديقةً للبيئة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن البنك الدولى أكد فى تقريره أن الحكومة المصرية تبذلُ جهودًا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مُبادراتها الإنمائية المُختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعى – مثل برنامج «سكن لكل المصريين» – والذى يهدف إلى توفير مساكنَ بتكلُفةٍ يسيرة لنحو مليون أسرة من محدودى الدخل، والذى اعتبره البنك فى تقريره، أول مُبادرة وطنية فى مصر لتشجيع البناء الأخضر، ويُعتقَد كذلك وفقًا للتقرير أنها المُبادرة الأولى للإسكان الاجتماعى الأخضر فى المنطقة بأسرها.

ولفت التقرير الصادر عن البنك الدولى إلى أن بعض برامج الإسكان الاجتماعى فى مصر أضحت تتبنى ما يُعرف بـ «نظام الهرم الأخضر» لتقييم المبانى، وهو النظام الذى يتضمنُ 7 مجالات للتقييم تشملُ: الموقع المُستدام، جودة التصميم، مواد البناء المُستخدمة والموارد، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، الصحة والسلامة، والإدارة والابتكار، مضيفا أن مصر بدأت بالفعل فى أعمال الإنشاءات للمشروع التجريبى الأول لبرنامج الإسكان الاجتماعى الذى يعتمدُ على هذا النظام، وذلك عن طريق بناء 7000 وحدة سكنية تعتمد على نظام الهرم الأخضر لتقييم المبانى، حيث يهدُف البرنامج ككل إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المُقبلة.

ونقل البنك الدولى، خلال تقريره، ما صرحت به رئيسة وحدة البيئة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، التى أشارت إلى أنه بدعم البنك الدولى يُمكن لمصر إقامة أبنية خضراء فى مصر، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى حماية البيئة، وتوفير التكاليف على الدولة والمواطنين على حدٍ سواء.

وأكد السفير نادر سعد أن التقرير أوضح أن البحوث التى أجراها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تُشير إلى أن الأبنية الخضراء بإمكانها أن تُخفِّضَ من استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوحُ بين 24 – 50%، وخفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 3% على الأقل من 33% إلى 30%، وبالمقارنة بمبانى الإسكان الاجتماعى التقليدية؛ فإن المبانى التى تعتمدُ على نظام الهرم الأخضر لتقييم المبانى بإمكانها أن تُسهِم فى تحقيقِ وفر فى استخدام الطاقة بنحو 30%؛ إذ سيكون لكُل مبنى ألواحه الشمسية الخاصة به لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وذلك بهدف تشغيل كافة مرافق المبنى، فضلًا عن تشغيل المُحركات الرافعة للمياه، ومن المُتوقع أن يتم استرداد قيمة الاستثمارات فى ألواح الطاقة الشمسية فى مثل هذا المشروع فى أقل من 5 أعوام.

وأوضح تقرير البنك الدولى أن نظام الهرم الأخضر لتقييم المبانى، يعتمد على إقرار مُمارساتٍ صديقةٍ للبيئةِ والمناخ فى كل مراحل دورة حياة المبانى، مؤكدًا ما أفادت به المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، من أن البنك مُلتزمٌ من خلال نظام الهرم الأخضر بالاستمرار فى دعم مساعى مصر الطموحة للتصدى لتداعيات التغيُرات المناخية، لا سيما مع اقتراب استضافتها لمؤتمر COP27 فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وتناولت صحيفة “الأهرام” تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بتطوير منطقة “شق الثعبان”، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية فى مختلف المجالات، وأن أعمال رفع كفاءة “شق الثعبان” تشتمل على تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة، بحيث تكون صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن، وذلك للحد من التلوث البيئى، وسيتم تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، أمس لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير منطقة «شق الثعبان»، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، البيئة، الإسكان، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول أعمال تطوير منطقة “شق الثعبان”، حيث تمت الإشارة إلى أن المنطقة تقع على مساحة 6.5 كم مربع، تضم 2525 مصنعا وورشة، وأنه يجرى التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها فى إطار تطوير المنطقة لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت.

من ناحية أخرى، أكد مدبولى، أهمية مشروع “مستقبل مصر”، لكونه مشروعًا إستراتيجيًا يتسق وجهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى، إلى جانب مساهمة المشروع فى تعظيم فرص الإنتاج الزراعى بجودة عالية، وفتح فرص للتصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والزراعة، والرى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن، وأيمن سليمان المدير التنفيذى للصندوق السيادى، وبهاء الغنام مدير المشروع ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وعلى صعيد مختلف، عقد مدبولى، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعدادًا لطرح حصص منها فى البورصة، وجاء الاجتماع فى إطار استعراض الدراسات التى تتم حاليًا باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة للجهاز فى البورصة، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الصدد.