نشاط الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف

سلطت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى هاتفيا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تأكيد الرئيس السيسى عزمه تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين مصر والإمارات.

جاء ذلك خلال تدوينه للرئيس السيسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلى.

وتحت عنوان “فى اتصال هاتفى من خادم الحرمين.. السيسى وسلمان يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين.

ونقلت “الأهرام” عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس السيسى عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والسلام والازدهار.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتحت عنوان “الرئيس يشيد برؤية “بن زايد” لتنمية الإمارات”، أفادت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد عزمه تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين مصر والإمارات، ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت “الأهرام” أن ذلك جاء فى تدوينه للرئيس السيسى، أمس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وقال الرئيس: “تابعت باهتمام بالغ كلمة أخى الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتى الشقيق، التى وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية”، مضيفا: “إننى أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التى تجلت فى مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتى أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيد منها خلال الفترة المقبلة”.

واختتم الرئيس قائلا: “أؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد”.

وتحت عنوان “د. مدبولى: سعر السولار لم يتحرك منذ 30 شهرا.. مراعاة للبعد الاجتماعى 4.1 مليون أسرة استفادت من “تكافل وكرامة”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارا من أمس، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية “بصورة ربع سنوية” لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.

وأشار مدبولى إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة “الربع المالى السابق”، مضيفا أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعـبـاء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء إلـى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مـراعـاة للبعد الاجتماعى والـظـروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كل مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيـادات فى تكلفة منتج السولار على أسـاس سـنـوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطـن المصرى، ومـراعـاة للبعد الاجـتـمـاعـى، وذلـك على الـرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولارا/ برميل الأمر الذى دفع العديد من دول العالم، والـدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المـحـروقـات أكـثـر مـن مـرة، وذلـك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الـدعـم، منوها فى هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021/ 2022، اعتمدت 65 دولارا/ برميل لخام برنت، و16جنيها کسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2023/2022، 80 دولارا/ برميل لخام برنت، و18,5 جنيه سعر صرف.

كما كشف الدكتور مدبولى عن استمرار جهود الدولة فى دعم برامج الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وصـل عـدد الأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة”، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالى 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وارتفعت موازنة الدعم النقدى للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويا هذا الـعـام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى القرار الخاص بإرجاء أى زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصرى فى هذه المرحلة، موضحا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه فى بند الكهرباء فقط.

وتحت عنوان “مدبولى: حملات للتأكد من التزام السائقين والتعامل بحسم مع أى مخالفات”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد ضرورة زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية، داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال إجراء مدبولى، اتصالات مع وزير التنمية المحلية، وعددا من المحافظين، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود، وذلك عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من أمس.

وكلف مدبولى، بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أى شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه طبقا لما أعلنه وزير التنمية المحلية، فإن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظة والأخـرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة مع عرضها بصورة واضحة بكل المواقف.

وأضاف أن هناك تعليمات واضحة من محمود شعراوی، وزير التنمية المحلية، بقيام المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وفى نفس السياق، وجه اللواء محمود شعراوی، وزیر التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة. وأضاف أن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.

وتحت عنوان “اليوم.. استئناف، امتحانات الثانوية العامة الفيزياء والتاريخ”، أفادت صحيفة الجمهورية بانطلاق المرحلة الأخيرة، اليوم الخمس، من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى “2021/ 2022” حيث يخوض الطلاب 9 مراجعات مصيرية فى تحديد مجموع درجاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلاب شعبة العلمى علوم يؤودون، صباح اليوم، ولمدة 3 ساعات، امتحان مادة الفيزياء والمخصص لها 50 درجة، بينما يواجه طلاب الأدبى مادة التاريخ لمدة 3 ساعات أيضا.

وفى نفس السياق، استأنفت المديريات والإدارات التعليمية متابعتها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة بعد توقف أسبوع تقريبا بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك حيث قامت غرف العمليات بالتأكد من جاهزية 2089 لجنة امتحانية للثانوية العام لاستقبال ما يصل إلى 708 ألاف طالب صباح الغد، وفق الإجراءات التأمينية المتبعة، وحيث تم تمشيط اللجان للتأكد من عدم وجود أى مخالفات، كما تم تطهير اللجان وتعقيمها ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن کنترولات الثانوية العامة الرئيسية فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ومراكز توزيع الأسئلة، استعدت لمواصلة أعمال الامتحانات وذلك تحت إشراف نائب الوزير لشئون المعلمين.

وأضافت “الجمهورية” أن المرحلة الأخيرة من الامتحانات، التى تنتهى فى 21 يوليو الجارى، تتضمن 9 مواجهات حاسمة فى مواد الفيزياء والتاريخ والفلسفة والمنطق والجيولوجيا وعلوم البيئة والأحياء والجبر الهندسة الفراغية والاستاتيكا وعلم النفس والاجتماع،والتفاضل والتكامل.

وتحت عنوان “الصحة تسمح بتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا”، ذكرت صحيفة “المصرى اليوم” أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، صرح أن “من مر عليه 3 شهور مـن حـصـولـه عـلـى آخـر جـرعـة من لقاحات كورونا بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية، من الضرورى أن يحصلوا على جرعة تنشيطية جديدة، أيا كان رقمها، سواء ثالثة أو رابعة أو خامسة”.

وأوضـح، فى تصريحات خاصة لـ”المصرى اليوم”، أن السماح بتلقى جرعة تنشيطية ليس جديدا، ولكن سبق أن أعلنت عنه الوزارة على صفحتها، مشيرا إلى أن المختلف هذه المرة أن الوزارة لم ترسل رسائل نصية على الهواتف لمن تجاوز المدة المحددة بتلقى اللقاح، لأنه تم إيقاف تلك الرسائل مؤخرا، مشيرا إلى أن “من مر عليه 6 شهور من الفئات الأخرى يجب أن يحصلوا على جرعة تنشيطية جديدة أيضا”.

واستبعد متحدث الصحة إصدار جدول توضيحى بأسماء الجرعات التنشيطية كما حدث فى الجرعة الثالثة، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات متاحة وتصلح للجميع ولا يشترط الارتباط بلقاح معين دون غيره.

وشدد عبدالغفار على أن الأمر لم يعد مرتبطا بعدد الجرعات التى يحصل عليها المواطن، بل بالفترة التى سبقت حصوله على آخر جرعة من اللقاح. وأضاف أن من حصل على لقاح فيروس كورونا «جونسون آند جونسون» يمكنه تلقى الجرعة التنشيطية بعد مرور شهرين.

ومع بداية الشهر الجارى، كشفت وزارة الصحة عن رصدها ارتفاعا فى معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا بنسبة 6.9%، وأرجع المتحدث باسم وزارة الصحة تلك الزيادة إلى عدد من الأسباب، على رأسها: ظهور بعض المتحورات الفرعية لـ”أوميكرون” أسرع انتشارا لكنها لا تؤدى إلى إصـابـات شـديـدة، وكـذلـك تـراخـى المواطنين فى الالتزام بالإجـراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خاصة أثناء التجمعات وفى الأماكن المغلقة وقليلة التهوية، كما شملت الأسباب تناقص المناعة المكتسبة من التطعيم أو العدوى السابقة، بسبب مرور أكثر من 6 أشهر على أحدهما.