#رئيس_الوزراء: الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها.

كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محافظو جنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، ودمياط، والفيوم، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، ونائب محافظ الوادى الجديد، ونائب محافظ كفر الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، إنما تأتى بهدف رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية والتأكد من التعامل الفورى معها، قائلا:” لن نسمح بهذه الظاهرة مرة أخرى”، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخالفات البناء، وإزالتها، وكذا حذف المخالف من الدعم التموينى، موضحا أنه تم حتى الآن حذف 1471 مخالفا من منظومة الدعم التموينى، ويتم استكمال تنفيذ الايقاف والحذف لأى مخالف، إلى جانب تنفيذ إزالة مخالفات البناء الخاصة بهم على نفقتهم.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالاستمرار فى إزالة باقى المخالفات التى تم حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وما يتبع ذلك من إيقاف حصول المخالفين على الدعم التموينى على الفور، مؤكدا على المتابعة الدورية لهذا الملف من جانب كل الجهات المعنية، سعيا للقضاء على هذه الظاهرة تماما، والتى تمثل ضررا بالغا على مصر والمصريين، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتؤثر على أمننا القومى.

وقال رئيس الوزراء: “قضية الأمن الغذائى، تأتى على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، والعالم بأسره، ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائى، وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين، كما سيتم ايقاف كافة اشكال الدعم التموينى الخاصة بهم”، مضيفا:”نحن جادون فى ذلك .. ومستمرون فى هذا التوجه”.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة من المحافظات ووزارة الزراعة، وهذه اللجان ترصد على الأرض وتتابع أى متغير مكانى، حيث يتم التعامل بكل حسم بالإزالة الفورية لأى مخالفة بناء.

واستعرض وزير التنمية المحلية موقف المتغيرات المكانية بعدد من المحافظات، وما توصلت إليه لجان الرصد على أرض الواقع، سواء لمن قام بالبناء داخل الحيز العمرانى، أو بموقف قانونى، وكذا البناء غير القانونى، وما تم فى هذا الشأن من أعمال إزالة، كما استعرض الإجراءات القانونية الأخرى ضد المخالفين.

وأكد المحافظون، خلال الاجتماع، أن هناك تفعيلا حاليا وتعاملا سريعا مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم تلقى تقارير المنظومة دوريا، ويتم التعامل على الفور مع أى متغير مكانى مخالف على الأراضى الزراعية.

كما أشاروا إلى أن جهود المنظومة ورصدها عبر الأقمار الصناعية لأى متغير مكانى أو مخالفة بناء، أسهمت فى انخفاض نسبة التعدى على الأراضى الزراعية بصورة واضحة، وكذا سرعة التعامل والردع لأى محاولة للبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريرا لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، والتى تم إجراؤها على مستوى عدد من مراكز الجمهورية، مشيرا إلى الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية منذ إنشائها حتى يونيو الحالى.

كما تناول مدير إدارة المساحة العسكرية جهود التعاون والتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والزراعة استصلاح الأراضى، وكذا موقف الربط مع المركز الرئيسى للمتغيرات المكانية.

حضر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.