#السعودية تعتزم توظيف عائدات النفط “غير المتوقعة” لتسريع تنويع الاقتصاد

تخطط المملكة العربية السعودية لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم.

قال الإبراهيم في مقابلة على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا، إن “الحكومة السعودية ستركز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في العام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي”. وأضاف أن المملكة تجري مناقشات مع شركات من جميع أنحاء العالم لحثهم على نقل بعض عملياتهم إلى البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

وتابع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: “المكاسب غير المتوقعة من العائدات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط ستُستثمر أساسًا في المرونة.. سواء كان تجديد الاحتياطيات أو سداد الديون أو الاستثمار في مشاريع تحولية فريدة من خلال صندوق الثروة الخاص بنا، فهذا يساعدنا حقًا في تسريع خطط التنويع”.

وفق التوقعات، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50٪ تقريبًا منذ نهاية العام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة.

سجلت السعودية فائضا في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار خلال الربع الأول، حيث واصل المسؤولون ضبط الإنفاق على الرغم من ارتفاع الدخل من صادرات النفط الخام والوقود. وتتوقع المملكة فائضاً للعام بأكمله عند 24 مليار دولار.

في المقابل، زادت الحكومة الإنفاق من خلال الصندوق السيادي البالغ حجم أصوله 600 مليار دولار، وهو منفصل عن الميزانية.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات في مجالات متعددة من السياحة إلى السيارات الكهربائية، في محاولة للمساهمة في التحول الاقتصادي الذي تصبو إليه المملكة.

وتأمل الحكومة السعودية في أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65٪ من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العقد، ارتفاعا من حوالي 51٪ حالياً، بموجب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروفة بـ “رؤية المملكة 2030”.