نشاط الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع جيبوتى فى شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدا من التنسيق، فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمى وإرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة أخيه الرئيس «جيلة» إلى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين.

وشدد الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الجيبوتى، على التزام مصر بالاستمرار فى دعم أشقائها فى جيبوتى، والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر فى مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.

وأضاف الرئيس السيسى أن المحادثات مع الرئيس «جيلة» اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست تقارب وجهات النظر بينهما حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، موضحا أنه تطرق مع نظيره الجيبوتى إلى تطورات ملف سد النهضة، مؤكدا ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، فى إطار زمنى مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمى، استنادا إلى قواعد القانون الدولى ومقررات مجلس الأمن.

كما تناول الزعيمان الأوضاع الإقليمية فى منطقة القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر، والتى حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتهما، فى ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من المهم احتواؤها، فضلا عن ترسيخ الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة الهامة من القارة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أنه تباحث مع نظيره الجيبوتى حول استضافة ورئاسة مصر «مؤتمر المناخ» المقبل نوفمبر 2022، لافتا إلى حرصه على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول إفريقيا.

من جانبه، أعرب الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة عن سعادته بالتواجد فى القاهرة، بعد شهور من زيارة الرئيس السيسى لجيبوتى، وأن هذا يعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات إستراتيجية راسخة على جميع الأصعدة، لافتا إلى الاتفاق على دفع علاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة فى شتى الميادين، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بينهما.

وأشار إلى أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميين، وهنأ «جيلة» الرئيس السيسى بمناسبة اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، بما يعكس التقدير العالمى لجهود مصر فى الحفاظ على البيئة محليا وعالميا.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى فى تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق فى هذا الملف، مشيرا فى هذا الصدد إلى قراره رقم 41 لسنة 2019، الذى حدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى، والدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادى وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، التى تمثلت فى تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التى تؤدى إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبكة كما تم خلال الاجتماع التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة تخصيص الأراضى المطلوبة لبدء المشروعات المحددة فى هذا البرنامج المهم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى التى تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، نتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل سواء المحلية أو الأجنبية، حيث تم تأهيل 8 شركات مصرية فى مجال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، تمهيدا للتعاقد، وتم الانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يوضع دليل استرشادى موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجى بالنسبة للمدن القائمة بالفعل، مؤكدا سرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى لبحث وضع دليل إرشادى موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تقرير الاستقرار المالى، الصادر عن البنك المركزى المصرى، والذى أظهر نجاح النظام المالى المصرى فى احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأرجع التقرير ذلك إلى مرونة وتنوع الاقتصاد المصرى والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأظهر التقرير، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو 2021 مسجلا 0.51 مقابل 0.49 فى يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلى مع استمرار تحقيق القطاع المصرفى مستوى مرتفعا من الاستقرار، وتخطى مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية.

ورغم أن الجائحة تسببت فى ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع صافى التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة، فإن مقومات الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفى بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، قد أسهما فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثانى من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، التى استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية فى يونيو الماضى مستوى ما قبل الجائحة، كما أدى صافى الاحتياطات الدولية دوره الأساسى فى صد التبعات الأولى للجائحة.

وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، مدعوما بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه العديد من المبادرات التى تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادى على حدة، وذلك دون الإسراف فى المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة فى إجراءات الضبط المالى مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة. وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفى تمثل 89.8% من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2019 /2020.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) تأكيد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر» والذى ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان يعكس اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار شعراوى فى الاجتماع التحضيرى الأول للإعداد لمؤتمر«التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر» إلى أن الاهتمام الرئاسى بصعيد مصر تجلى فى تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.

كما أشار محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باقى محافظات الجمهورية.

وأوضح شعراوى أن اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحا فى تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى استطعنا من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلقنا نموذجا للتنمية المتكاملة بمحافظتى سوهاج وقنا قابلا للتكرار فى باقى محافظات مصر.

وقال محمود شعراوى إنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفى المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشر 31 مركزا من إجمالى 52 مركزا أى بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادى فى قرى الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف شعراوى أن مؤتمر «الترويج للاستثمار بصعيد مصر»، هو مؤتمر حكومى لرسم رؤية الاستثمار فى صعيد مصر.