توجيه #السيسي بشأن منظومة النقل الجماعي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتسهم فى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التى تشهدها مصر حاليا.

كما وجه الرئيس بالاهتمام بنظم التشغيل والكوادر الفنية التى ستعمل على إدارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علميا، لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجى للمنظومة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع شهد «متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعى الجديدة على مستوى الجمهورية التى تعمل بالطاقة النظيفة».

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى بمشروعات النقل الجديدة التى تتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعى فى مصر التى تعمل بالطاقة الخضراء، للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، ليحد من التلوث والحوادث ويرشد الطاقة ويحسن الصحة العامة، حيث تربط المنظومة التجمعات العمرانية والأحياء السكنية فى القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهى وسائل النقل الحديثة المتمثلة فى: القطار الكهربائى السريع، قطار المونوريل، القطار الكهربائى الخفيف LRT، والأوتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيعمل بالطريق الدائرى، بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذى الحالى لتلك المكونات الحديثة، خاصةً القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاثة الرئيسية، وأولها العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح، مرورا بالقاهرة الكبرى، بطول 660 كيلو مترا، وخط حدائق أكتوبر ــ الأقصر ــ أسوان بطول 925 كيلو مترا، إلى جانب خط قنا ــ الغردقة ــ سفاجا بطول 240 كيلو مترا.

كما عرض وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأوتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى، الذى يعد بديلا للنقل العشوائى ويخفض من استخدام المواطنين السيارات الخاصة، وتعتبر شبكة BRT على الطريق الدائرى الأطول فى العالم بطول 106 كيلو مترات.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات على الطريق الدائرى، خاصة تقاطع المرج مع الخط الأول لمترو الأنفاق.

واطلع الرئيس على سير العمل بالقطار الكهربائى الخفيف LRT الذى بدأ تشغيله التجريبى، بما فيها المحطات والكبارى والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار، بأطوال 103 كيلو مترات بعدد 19 محطة، ويبدأ من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة ــ الإسماعيلية الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، الأمر الذى من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى منظومة النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر فى جميع المجالات، وفى مقدمتها مواجهة تغير المناخ، خاصةً أن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى دروته الـ 27 من الجانب البريطانى، معربا عن تطلعه إلى استمرار العمل والتنسيق مع المملكة المتحدة خلال تلك الفترة وصولا إلى مؤتمر شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال استقباله «ألوك شارما»، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 26»، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى إطار استضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف «COP 27».

وتقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للمملكة المتحدة ورئيس الدورة الـ26 على نجاح المؤتمر، مثمنا الجهود المبذولة لإخراج المؤتمر بشكل أفضى إلى نتائج إيجابية، معربا عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق فى جلاسجو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار فى الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على جميع المستويات، لاسيما فى ملفات خفض الانبعاثات، التكيف، والتمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وأشار مدبولى إلى أن مصر حرصت على تخصيص جلسة نقاش موسع تحت عنوان «الطريق من جلاسجو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فاعليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، التى انعقدت فى مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضى، كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور الجلسة بأكملها، حيث تضمنت حوارا تفاعليا حول أبرز التحديات البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية، وتأثيرها على دول القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

واستعرض مدبولى الأولويات المصرية لـ«COP 27»، معربا عن اقتناعه بأن الدورة المقبلة للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الإفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، وتواريخ محددة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة.

كما شدد على أهمية توفير الإسهامات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على الإسهام بفاعلية فى الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، معربا عن أمله فى أن تمثل الدورة المقبلة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لتلك التعهدات، من أجل الحفاظ على الزخم المُتولد فى جلاسجو والبناء عليه.

من جانبه، تقدم شارما بالشكر للدولة المصرية على التعاون والتنسيق المستمر مع المملكة المتحدة أثناء استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف «COP 26»، مؤكدا فى هذا الصدد استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم نفسه إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر «Cop 27»، ومشاركتها الخبرة الكبيرة التى اكتسبتها المملكة المتحدة أثناء تنظيمها هذا الحدث المهم؛ من أجل إنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ التى تستضيفها مصر هذا العام.

واستعرض الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل، وسبل التعاون والتنسيق مع الجانب البريطانى لإنجاح المؤتمر، والخروج بنتائج فعالة وملزمة، فضلا عن استعراض بعض الموضوعات المزمع مناقشتها فيه، والجوانب التنظيمية وآليات المشاركة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير التمويل.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلو وزارة الخارجية والسفير البريطانى بالقاهرة.

وفى سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ المقبل COP27 جلسة تشاورية مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ السابق COP26 والوفد المرافق له، بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية للشئون الاقتصادية.

واتفق الجانبان على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستى المؤتمرين وضرورة ضمان إشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.

وأكدت الوزيرة أن الجلسة تهدف إلى التنسيق بين الجانبين المصرى والبريطانى فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسجو والتحضير للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ، ومناقشة النجاحات المصرية فى مجالات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشاد ألوك شارما بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينها خلال المشاركة المصرية الناجحة فى مؤتمر جلاسجو.

وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسجو والدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى الدفع بتلك المبادرات خاصة فى مجال نقل الطاقة والتوسع فى النقل الكهربائى وتمويل المناخ بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بـ 130 تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص فى الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة فى عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع فى الطاقة المتجددة تصل إلى 42% بحلول 2035.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط “نحرص على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخى فى عملية التخطيط المحلى والوطنى والسياسات الاقتصادية إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطنى والإقليمى وتحضير الخطتين متوسطة المدى والاستثمارية بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ونسبة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للعام الماضى كانت 15% والعام الحالى 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50%”.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن مصر لديها تجربة مهمة فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية.

وتناولت صحيفة (الأخبار) مواصلة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث ناقش المجلس المواد المتعلقة بتشغيل النساء، والتى تضمنت حماية المرأة العاملة من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، كما تضمنت تحديد المناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع، وحقها فى الحصول على أجازة وضع لمدة 4 أشهر، لا تستحق لأكثر من 3 مرات طيلة مدة خدمتها.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقـانون العمـل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاتـه، والتى وصـلت حـد الاخـتلال فى التـوازن بين مصـالح طرفى العمليـة الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل.

كما يهدف إلى إرسـاء مبـدأ ربـط الأجـر بالإنتـاج لطمأنـة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم قانونى منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة فى مـيـدان العمـل لتتـواءم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وتطـوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطـور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات.

ويهدف أيضا إلى وضـع نظـام قضائى متخصـص للفصـل فى الـدعاوى العماليـة لمعالجـة الـبطء فى إجـراءات التقاضى وتحقيق العدالـة النـاجزة بمـا يحقـق اسـتقرار منظومـة العمـل والعلاقـة بـين العمـال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجـة الطـعـون بعـدم دسـتورية عـدد مـن مـواد قـانون العمـل الحالى، والتى صـدر فى حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.

كان مجلس الشيوخ قد واصل أمس مناقشة مواد مشروع القانون، حيث وافق على نص المادة 40، والتى تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة، وتضمنت:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة فى جمهـــورية مصـــر العربية، لمصلحة الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طيلة مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقداره ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

ورفض المجلس مقترح الحكومة بأن يكون الترخيص ساريا لمدة 3 سنوات، وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط.

كما وافق الشيوخ على المادة 42 والتى تحظر تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

ووافق أيضا على نص المادة 43 والتى تتعلق بحالات إلغاء الترخيص من بينها إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، وحصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة، وإذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال، أو تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وأجاز نص المادة للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يُخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وقد تناولت المواد من 49 حتى 56 القواعد الحاكمة لتشغيل النساء حيث تبنت السياسية التشريعية حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونصت المواد على تفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس «كورونا» من إنتاج شركة «فايزر»، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة، عن طريق آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات «جاڤي».‪
‬
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح «فايزر» حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء.‪ ‬

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنه بذلك يصل إجمالى ما قدمته الولايات المتحدة لمصر حتى الآن إلى 5.19 مليون جرعة من اللقاحات عالية الجودة، بهدف المساعدة فى جهود مصر لحماية أبنائها من «كورونا».

وفى برلين، حذر وزير الصحة الألمانى كارل لاوترباخ، من زيادة أعداد الوفيات، ومواجهة ضغوط هائلة فى العلاج بالمستشفيات.