#السعودية تطالب #مجلس_الأمن بتحمّل مسؤولياته ووقف تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية للسلم والأمن الدوليين‎‎

طالبت المملكة العربية السعودية، مجلسَ الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية؛ من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال “المعلمي”: أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنّها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة.

وأضاف أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلّين و12 سيارة.

وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال “المعلمي”: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.