تفاصيل الاتفاق السياسي السوداني

شهد القصر الرئاسى فى الخرطوم، توقيع الاتفاق السياسى السودانى.

شمل الاتفاق تعهد الطرفين على العمل سويا لاستكمال تصحيح المسار الديمقراطى وتجنب انزلاق البلاد نحو المجهول، وإكمال الفترة الانتقالية للوصول إلى حكومة مدنية.

كما يشمل الاتفاق تأكيد أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديل 2020، المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع الوضع فى الاعتبار الوضع فى شرق السودان والعمل على معالجتها فى إطار يضمن الاستقرار، وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة لجميع مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر المحلول.

كما تضمن تأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هى الضامن لأمن السودان، والعمل على تكوين حكومة مدنية من “تكنوقراط”، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالى مشرفا على ضمان تنفيذ الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية، وضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وإدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسى.

وتضمن أيضَا التحقيق فى الأحداث التى جرت خلال التظاهرات وتقديم الجناة للمحاكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والإسراع فى استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالى بتكوين المجلس التشريعى والأجهزة العدلية، وإدارة حوار موسع بين القوى السياسية يؤسس لقيام المؤتمر الدستورى، بجانب إعادة هيكلة لجنة تفكيك الـ30 من يونيو مع مراجعة الأداء فى الفترة السابقة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبناء جيش قومى موحد.

وبالتوقيع على الاتفاق يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالى.