أول تحرك برلماني بعد جريمة #الإسماعيلية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين عام الحزب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.

وذكر أحمد مهني في المذكرة التفسيرية للقانون، أن الدستور نص في المادة 59 منه على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”.

ونصَّت المادة 86 من الدستور المصري على أن “الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون.

ونوه النائب بأن هذه النصوص جميعًا تعني أن على الدولة ممثلة في الشرطة وأيضًا الجيش المصري أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله؛ حيث إن الحفاظ على الأمن القومي واجب.

وأكمل مهني: انتشرت في الآونة الأخيرة مشاهد عنف وأعمال غريبة على مجتمعنا المصري من قتل وذبح وتمثيل بالجثث واستخدام السلاح الأبيض بين كل طوائف الشعب؛ لا سيما الطلاب والتلاميذ حتى في المدارس، بدافع عدم الوعي؛ لا سيما في المناطق الشعبية، مما يجعل من انتشار الأسلحة البيضاء والنارية أمرًا جليًّا؛ مما يسهم في وقوع جرائم.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء؛ لا سيما في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا في المدارس والجامعات والتي انتشرت فيها وبقوة المشاجرات بالأسلحة البيضاء.

وأضاف عضو مجلس النواب: أصبح السلاح الأبيض بكل أشكاله منتشرًا بكثافة وكأنه يُباع في السوبر ماركت، لدرجة أصبحت معه من السهل أن نعثر مع طالب في المدرسة على سلاح أبيض، أو مع مواطن يسير في الشارع على سلاح أبيض، واستخدامه أصبح أسهل وأسرع؛ حيث يظهر في دقائق بعد اندلاع أية مشاجرة وكأنه يوزع على الطلاب أو المواطنين مجانًا.

ونوه النائب بأن هذا التعديل بهدف مواكبة المستجدات التي طرأت على المجتمع لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص، وانتشرت أعمال العنف في الشوارع والمدارس.

وأضاف مهني أن الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية مفجعة، حيث تم ضبط عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط!

وتساءل مهني من أين يظهر هذا السلاح الأبيض؟! وأين يباع؟! ومن الذي يبيعه لطالب أو لتلميذ؟! وأين أولياء الأمور من ذلك؟!

واستطرد النائب: لدينا فاجعة قتيل الإسماعيلية، القضية التي هزت الرأي العام، والتي هي السبب الرئيس في هذا التعديل؛ حيث إنه في 3 نوفمبر 2021، قام المتهم بقتل عامل في شوارع الإسماعيلية بشكل بشع، وفصل رأسه عن جسده والتمثيل به في الشوارع وسط المارة، في تصرف غريب على مجتمعنا المصري.. ولدينا مشاجرة عنيفة قد كانت قد نشبت بين طالبتين بمدرسة رقية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، فقامت واحدة منهم باستعمال سلاح أبيض “كاتر” وتعدت به على زميلتها محدثة بها جروحًا في الوجه، فقامت الأخيرة باستدعاء ولي أمرها، الذي جاء على الفور وأصاب الطالبة التي أحدثت جروحًا في وجه ابنته.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة، يظهر فيه أحد أطرافها غارقًا في دمائه، بينما سادت حالة من الفوضى أمام باب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، نتاج “معركة الأسلحة البيضاء” التي وقعت أمام بوابة الكلية، بالإضافة إلى ما شهدته مدرسة عباس العقاد التجريبية بمنطقة مدينة نصر حيث واقعة مؤسفة تعدى خلالها طالب في الصف السادس الابتدائي على زميله بسلاح أبيض داخل فناء المدرسة؛ مما تسبب له في عاهة مستديمة يستحيل عودتها مرة أخرى كما كانت عليه.

وتابع مهني: كل هذه الجرائم ترتكب بالسلاح الأبيض، والتي أصبح خطرها أكبر بكثير على الأمن القومي المصري؛ مما يهدد المواطن المصري تهديدًا مباشرًا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُسهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لا سيما أنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.

فكان لا بد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفَّى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يسهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خصوصًا أن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًّا لملاءمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُّل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيهًا، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.

وأضاف النائب: إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري؛ خصوصًا في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية، وهذا ما دفعنا بتغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.وغلظنا عقوبة المادة 25- مكررًا “أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 – مكررًا) من هذا القانون، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ونصت المادة 28 (فقرة أولى) بعد تعديلها بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.