السجن المشدد 15 سنة لـ #معتز_مطر و #حسام_الشوربجى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة “معتز مطر” المذيع بقناة الشرق، و”حسام الشوربجي” المذيع بقناة مكملين، المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما، لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك فى أحكام القضاء المصرى عبر القنوات الإخوانية التى يعملان بها.

صدر الحكم برئاسة سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن، ويحيى عادل، وأحمد فاروق، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية ليوم 2 نوفمبر من عام 2019، عندما أحال المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 2470 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1719 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 176 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها “معتز مطر” 47 عاما مذيع بقناة الشرق و”حسام الشوربجى” 38 عاما مذيع بقناة مكملين، لمحكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

وتضمن أمر الإحالة الاتهامات الآتية، أن المتهمين انضما إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضما لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان، باضطلاع القائمين على الدائرة الجزئية إرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية بإصدار أحكام وصفها المتهمين بالظالمة تجاه مواطني مدينة الشرقية وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وتبين من أمر الإحالة، أنهما أذاعا عمدا في الخارج والداخل أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن أذاعا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق أخبار وشائعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض لنظام الحكم وإصدار أحكاما قبِلهم وآخرين بالمخالفة لما يقضي به القانون وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

وقيامهما بقذف المجني عليه ” أ ح ” قاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطريق الإذاعة بأن أسندا له وقائع تتصل بعمله الوظيفي وهي أمور إن صدقت لأوجبت عقابهما بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه بأن اسندا إليه عبر منصتهما الإعلامية بقناتي الشرق ومكملين عبارات مفادها ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية و إخلاله بواجبات وظيفته استجابة لتوصية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

فيما أفادت تحريات قطاع الأمن الوطني، بأن معلومات لديه أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع جماعة الإخوان بوضع مخطط عام قائم على تحريض المواطنين تجاه مؤسسات الدولة والعاملين فيها ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر وإلقاء الرعب بين أفراده والإضرار بالسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط الدولة ومؤسساتها.

وأنه نفاذا لذلك المخطط عرف من القائمين علي تنفيذه المتهمين الأول “معتز مطر” و”حسام الشوربجي” إذ اضطلعا باستغلال شبكة المعلومات الدولية والقنوات الإعلامية للجماعة من بينها قناتي الشرق ومكملين واللتين تبثا من خارج البلاد بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول عمل مؤسسات الدولة من بينها مؤسسة القضاء والترويج علانية عبرها بإصدار إحكام قضائية بغرض ترويع وتهديد القائمين علي نظر تلك القضايا لإثنائهم عن النظر فيها واضعا ثقة المواطن في القضاء المصري.

وأنهي الأمن الوطني تحرياته، التي أسفرت عن صحة الواقعة واضطلاع المتهمان بـ التحريض علانية قبل القاضي “أ ح” رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بمناسبة نظره قضايا اتهم فيها أعضاء من الجماعة الإرهابية، وثبت من الإطلاع علي المذكرتين المقدمتين من القاضي رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الابتدائية، تضرره من المتهمين الأول والثاني لترويجهما عبر قناتي الشرق ومكملين مقاطع مرئية ملحق بها بياناته وصورته الشخصية واصفين إياه بـ القاضي الظالم العدائي وادعائهما عليه بقضائه زورا ضد ما يربو عن ثلاثمائة شخص وصفوهما بالمعتقلين وادعائهما أنه سبب في معاناة أسرهم وادعائهما بتدخل الأمن الوطني لإحالة القضايا إليه بغرض إصدار أحكام مغلظة وادعائهما أنه سبق عمله كضابط بأمن الدولة وعزا الغرض من أفعالهما تلك إلى تحريض المواطنين تجاه المؤسسة القضائية وتجاه شخصه الأمر الذي من شأنه ترويعه وتهديده