وزارة الاقتصاد ومكتب مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يتعاونا مع حرة الحمرية ومطار الشارقة لتنظيم ورشة حول إجراءات المستفيد الحقيقي

تنطلق اليوم الخميس فعاليات الورشة التعريفية الخاصة بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي والتي تعقدها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي الورشة التي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والعاملين في المنطقتين، في إطار الجهود المشتركة لرفع نسبة الوعي بمتطلبات المستفيد الحقيقي والذي من شأنه تعزيز إجراءات الدولة في مواجهة غسل الأموال.

وتتضمن الورشة التي ستعقد عبر خاصية الاتصال المرئي 6 محاور عمل سيسلط من خلالها الضوء على نطاق السريان وترخيص الشخص الاعتباري، وتحديد المستفيد الحقيقي والبيانات المطلوبة في السجل والشفافية، وإلتزامات المسجل والإخطارات الصادرة عنه وسرية البيانات، ودور وزارة الاقتصاد في شأن التعاون المحلي والدولي، والجزاءات الإدارية والتظلم.

بيئة اقتصادية آمنة

وأشار سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة، وذلك في ظل ما تبذله من جهود رائدة على صعيد إصدار وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكافة القطاعات الاقتصادية بهدف مواكبة المتغيرات والتحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات أو التحديات، واستجابتها في الوقت ذاته لمتطلبات الأسواق وحاجته، مشيراً إلى أن جهود دولة الإمارات في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

وأشار سعادة سعود سالم المزروعي إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز وعي المستثمرين ورجال الأعمال بمتطلبات المستفيد الحقيقي بما يضمن الامتثال الكامل للمنشآت المسجلة في المنطقتين بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، مشيراً إلى أن الالتزام بمتطلبات المستفيد الحقيقي سيعود بالفائدة على قطاع الأعمال والاستثمار، حيث ستعزز من الأمن والاستقرار الاقتصادي وستسهم في تسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية الأعمال التجارية من الجرائم المالية.