“ايران واير” : الدين العام في #إيران…من سيئ إلى أسوأ‎‎

رأى الصحافي الإيراني بهرام خدابندة أن الدين العام في إيران سيزداد سوءاً في عهد الرئيس ابراهيم رئيسي، وأن لا حلول ايجابية في الأفق.

وكتب خدابندة، في تحليل لموقع “ايران واير”، أن المشكلة بسيطة للغاية، وتكمن في أن إيرادات الميزانية الإيرانية ونفقاتها “غير متسقة”.

وعلى سبيل المثال في ميزانية 2021-2022، احتُسبت عائدات النفط على أساس تصدير مليوني ونصف مليون برميل من النفط يومياً. ولكن في الواقع، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغت عائدات النفط فقط 3% ممّا كان متوقعاً.

ولا أمل كبيراً في مصادر الدخل الأخرى أيضاً. ففي ظل الانكماش الاقتصادي الحالي، من غير المرجح أن تتمكّن الشركات المملوكة للدولة من دفع الضرائب.

ومع الضربة المزدوجة التي تلقّاها الاقتصاد الايراني نتيجة الركود ووباء كورونا، لن تتمكن الشركات الخاصة من تحمل عبء عائدات الضرائب الحكومية أيضاً.

كما أن الإيرادات الحكومية من مبيعات السندات منخفضة أيضاً، إذ بيع 20% فقط من ميزانية السندات المتوقعة في غضون خمسة أشهر. ولا معلومات متاحة عن بيع الممتلكات الحكومية.

إنفاق أكبر من الإيرادات
ونتيجة لذلك، خسر الاقتصاد الايراني أكثر من نصف الإيرادات المتوقعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 54%، ودخلت إلى الخزانة 18% فقط من الإيرادات التي كان يفترض إنتاجها بحلول نهاية العام.

وفي مجال النفقات، شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام إنفاق مبالغ أكثر من الإيرادات التي جمعت. ولم تدفع الحكومة “النفقات الأساسية والضرورية” بالكامل.

ويبدو أن أزمة عجز الميزانية ستظهر قريباً على شكل أزمة أخرى تماماً، فلن تُدفع رواتب موظفي الحكومة والموظفين السابقين ومعاشاتهم التقاعدية.

لا حلول في الأفق
لكن لا يبدو أن هناك حلولاً ايجابية في الأفق. إذ يجب أن ترتفع الإيرادات، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب خفض التكاليف.

صرفت الحكومة ثلثي الإنفاق في 2021-2022 على مجالين، تقول الحكومة إنهما “تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية”، ما يعني أن ثلثي الميزانية أنفقا أساساً على الرواتب ومعاشات التقاعد. ومن الثلث المتبقي، ينفق الجزء الأكبر على تمويل المؤسسات العسكرية، والدينية، والدعاية، والنفقات اليومية للوكالات الحكومية.

وفي ظل الظروف الحالية، من غير المعقول عوقف الرواتب أو حتى تخفيضها. ومن غير المرجح أن تتخذ إدارة إبراهيم رئيسي مثل هذا الإجراء، إذ ستكون العواقب الاجتماعية والسياسية، مأساوية.

تاريخياً، تحصل الجماعات العسكرية والدينية والدعاية دائماً على مدفوعات، ولا تقطع ميزانياتها أبداً. لذلك فإن خفض التكاليف والنفقات أمر مستحيل حالياً. وفي الواقع، كانت هناك تكهنات بزيادة الحكومة إنفاقها في النصف الثاني من العام.

تأثير العقوبات؟
يصعب معرفة كيف يمكن تحقيق المزيد من الإيرادات، بينما يُسجل عجز الميزانية مستويات كبيرة جداً لدرجة أنه لو رفعت العقوبات الأمريكية بأثر فوري، لن يبدأ الوضع في التحسن بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، من الواضح أنه لا توجد أي إمكانية على الإطلاق لرفع العقوبات.

ويبدو من غير المحتمل أن يحقّق دبلوماسيو رئيسي ما عجز عن تحقيقه دبلوماسيو الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني. وحتى بعد التوصل إلى اتفاق، فسيستغرق الأمر أشهراً للحصول على أموال.

الأسوأ في التاريخ الحديث
في العام الماضي، عملت حكومة روحاني بجد لتعويض النقص في عائدات النفط، وبيع الممتلكات الحكومية، والسندات، وأذون الخزانة. وإذا كان ممكناً حل مشكلة عجز الميزانية الإيرانية بهذه الطريقة، لحصل في العام الماضي.

والوضع الحالي هو الأسوأ في التاريخ الحديث. وكان للإنفاق المستمر دون أي إيرادات، تأثير مدمر على الاقتصاد، والمجتمع في إيران.

وليس مستبعداً أن يتضاعف الدين الحكومي الحالي، الذي يبلغ 54 ألف مليار تومان، ثلاث أو حتى أربع مرات بحلول نهاية العام.

وتواصل الحكومة الاقتراض والإنفاق، وتحاول تحفيز الأسواق، ما سينتج عنه أمر لا مفر منه، ارتفاع هائل في التضخم.

وخلص خدابندة إلى أن الإيرانيين يدركون هذا المأزق ، لكن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً حاداً في التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.