الشيخ #عبدالله_بن_زايد يترأس اجتماعاً لمواجهة غسل الأموال وتمويل #الإرهاب‎‎

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة القادمة تمهيدا لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في شهر أكتوبر 2021.

وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضاً حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي “فاتف” وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات والتحديات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة المستهدفة بحسب توصيات “فاتف” المدرجة ضمن تقرير التقييم المتبادل الأخير لدولة الإمارات.

كما اطلعت اللجنة العليا على الجدول الزمني للاستحقاقات القادمة ضمن فترة المراقبة وعملية المتابعة المعززة الخاصة بدولة الإمارات حيث أوصى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جميع الجهات المعنية بتوفير كل ما يلزم من دعم وتعاون لإنجاز تقرير فترة المراقبة بشكل يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملموس الذي حققته دولة الإمارات عبر الارتقاء بمنظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي.

ووجه بالتركيز على ملف التعاون الدولي بشكل خاص وبما يتسق مع الدور الإيجابي المهم الذي تلعبه دولة الإمارات عالميا في الحد من الجريمة المالية ومكافحة التطرف والإرهاب وانتشار التسلح كما تمت إحاطة اللجنة بالآلية المعتمدة للتعامل مع وسطاء الحوالة في الدولة.

واعتمدت اللجنة العليا مبادرة المكتب التنفيذي بشأن إطلاق برنامج لتدريب ألف موظف من القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الخمس سنوات القادمة.
واطلعت اللجنة العليا أيضاً على إجراءات وزارة الاقتصاد بشأن المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية “GoAML” والتي نجم عنها فرض 3083 غرامة مالية بلغت قيمة كل منها 50 ألف درهم.