عبدالله بن زايد: الإمارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: «لقد كانت دولة الإمارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن».

وأضاف سموّه بمناسبة انتخاب دولة الإمارات اليوم الجمعة، لعضوية مجلس الأمن: «التزمت دولة الإمارات بالعمل المتعدد الأطراف، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منذ تأسيسها، وستستمر الدولة في التمسك بهذه المبادئ خلال عضويتها في مجلس الأمن.. وإنني على ثقة بأن تاريخينا ودورنا كشريك ووسيط موثوق به، سيمكننا من تقديم مساهمة فاعلة خلال السنتين اللتين سنعمل فيهما في مجلس الأمن.. وإننا ندرك المسؤولية الكبيرة المرتبطة بالعضوية وأهمية التحديات التي يواجهها المجلس، وبكل عزم ومثابرة، ستحرص دولة الإمارات على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

ومن جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: «إن دور دولة الإمارات في مجلس الأمن، ينطلق من إيماننا بأن قيمنا ومبادئنا يمكن أن تساعد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هدفنا المشترك، والمتمثل في السلم والأمن الدوليين».

وأضافت «خلال العامين اللذين سنخدم بهما في المجلس، سيسعى فريقنا هنا في نيويورك وأبوظبي وفي جميع أنحاء العالم، إلى العمل بشكل بناء مع زملائنا من الدول الأعضاء، للتغلب على الانقسامات، وإحراز تقدم ملموس في مواجهة أخطر التحديات، بداية ببناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إلى معالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة، والاستفادة من إمكانات الابتكار في تحقيق السلام.. وستلتزم دولة الإمارات بالعمل في المجلس بروح من التعاون والشراكة.. كما أهنئ ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا على انتخابهم لمجلس الأمن اليوم، وأتطلع إلى العمل معاً لبناء مستقبل أكثر سلاماً وآمناً وشاملاً للجميع».

وانتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023.

وانضمت الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعداً في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.

وارتكزت حملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على الأصعدة كافة.

وأكدت دولة الإمارات إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

وحصلت دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية في عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن.

وأطلقت الإمارات حملتها بشكل رسمي في سبتمبر 2020، وقدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، ما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، وتم التأكيد خلال هذه المناقشات على التزام دولة الإمارات بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار خلال فترة عضوية الدولة في المجلس.