الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم في قطاع التجارة الخارجية

صنفت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم في قطاع التجارة الخارجية خلال العام 2020، مما يؤشر إلى إنجاز جديد يرسخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.

ووثقت البيانات التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في هذه المؤشرات ما توافقت عليه التقارير المرجعية الدولية، ومن بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وتقرير التنافسية العالمية 4.0 لمنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر الابتكار العالمي لكلية إنسياد، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم.

وغطت تقارير التنافسية هذه، مؤشرات مقارنة في قطاع التجارة الخارجية تشمل كفاءة عملية التسوية على الحدود، والتخليص الجمركي، وصادرات السلع الإبداعية، وواردات السلع والخدمات، وصادرات السلع والخدمات التجارية، وسياسة الحماية، ومؤشر شروط التبادل التجاري.

ويظهر تحليل تنافسية الإمارات في ضوء مؤشرات التقارير العالمية أن المنجزات التي حققتها الدولة كانت نتيجة لتوافر عوامل أساسية بينها التخطيط الاقتصادي المبني على رؤية استراتيجية تعزز التنافسية، مضافاً له توفر الموارد والإمكانيات المالية والاقتصادية اللازمة، مع تمكين القدرة التنافسية في المؤسسات الإماراتية بالقطاعين العام والخاص، الأمر الذي جعل الإمارات تتبوأ مكانة رائدة عالميا وإقليميا في التجارة السلعية، وثقتها تقارير وزارة الاقتصاد، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربيا، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً.

وتتفق تقارير التنافسية العالمية على توثيق المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للدولة مع العالم خلال العام الماضي، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة كورونا.


وهو ما أظهرته بيانات أخيرة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تفيد بتجاوز قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

كما تظهر أن التصدير وإعادة التصدير تجاوز قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يتخطى 76 مليار درهم، ووصل الفائض في الحساب التجاري بين الإمارات والعالم العربي إلى مستوى 136.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وكان المؤشر العام لتنافسية للاقتصادات العربية 2020، الذي يصدره صندوق النقد العربي أدرج الإمارات في المركز الأول بمؤشر الانفتاح التجاري على مستوى الدول العربية، لتتصدر الدولة أيضاً مؤشر ميزان الحساب الجاري، وهو أحد مؤشرات قطاع التجارة الخارجية الذي يوثق لدرجة انخراط الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية.

وتمثل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، كما تتصدر اهتمامات صناع القرار في ورشة التخطيط الآن للخمسين الثانية من مئوية دولة الإمارات.

وتعود الإنجازات القياسية التي تحققت للدولة في قطاع التجارة الخارجية إلى الاستراتيجية المبنية على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وتمكين بيئة الأعمال بقوانين محفزة ومشجعة للاستثمار، وببنية تحتية متكاملة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة وشبكات من المحفزات الوازنة أثبتت نجاعتها في سرعة الخروج من جائحة كورونا وارتداداتها.