أبرز تصريحات وزير الخارجية اليوم في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، على موقف مصر الداعى لضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات والملكية الإفريقية لهذه الحلول.

جاء ذلك خلال مشاركة شكرى، اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن الأفريقى المنعقد افتراضياً عبر “الفيديوكونفرانس”، لبحث عمليات حفظ السلام فى القارة الأفريقية.

وشدد شكرى، على ضرورة توفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لإنجاحها فى تأدية مهامها، بجانب تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وتدعيم المشاركة النسائية فى عمليات حفظ السلام، فضلاً عن الاهتمام بشكل خاص بمسألة أمن وسلامة حفظة السلام فى ظل الارتفاع الملحوظ للعمليات العدائية التى تستهدفها.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد، فى كلمته خلال الاجتماع، على اعتزاز مصر بكونها إحدى كبريات الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، منوهًا بالجهود المصرية المستمرة فى هذا الصدد ومنها افتتاح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام مؤخرًا، بهدف مواصلة تعزيز جهود تدريب وتأهيل القوات العسكرية والشرطية المشاركة فى عمليات حفظ السلام.

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى أوضح كذلك ما تمر به بعثات حفظ السلام فى أفريقيا من تحديات متعددة ومتشابكة ضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئة عمليات حفظ السلام، على رأسها الأوضاع الأمنية بالغة الخطورة فى مناطق العمليات، وتمدد التهديدات الإرهابية وتداخلها مع أنشطة الجريمة المنظمة، بجانب التعقيدات السياسية فى مناطق النزاعات فضلاً عن تحديات جائحة فيروس “كورونا” وتغير المناخ والشح المائى.

فى هذا الصدد، حرص وزير الخارجية على تأكيد محاور الموقف المصرى فى هذه القضية، موضحًا أهمية تعزيز الترابط بين أنشطة حفظ وبناء السلام بما يسهم فى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة ويعضد منظومتى السلم والأمن والتنمية، وهو الأمر الذى توليه مصر أولوية متقدمة وخاصةً من خلال ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات فى أفريقيا.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير أعرب، خلال الاجتماع، عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع مختلف الأطراف لإرساء السلام فى قارتنا الأفريقية، مضيفًا أن تحقيق التنمية المنشودة فى أفريقيا لن يتأتى إلا بترسيخ مفهوم السلم والأمن والقضاء على تمدد التنظيمات الإرهابية.