توجيهات السيسي بشأن قناة السويس الأبرز بالصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الإثنين، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببلورة سياسات تسويقية مرنة لـ قناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول “متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

واطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية فى ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجارى 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحاً أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التى تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذى يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.

واطلع الرئيس السيسى على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فى ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذى يعد الميناء المصرى الرئيسى على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائى السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.

ووجه الرئيس السيسى بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومى وزيادة تدفقات النقد الأجنبى.

وتناولت صحيفة “الأخبار” نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح المركز -فى بيان- أنه قام بالتواصل مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

وأوضحت الوزارتان أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

أخبار الصحف

وأشارت وزارة الكهرباء أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة (أ) من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

وناشدت المالية والكهرباء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

وأبرزت صحيفة “الأهرام” تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى “مصر الرقمية”، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

وقال الوزير: “إننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومى لتطوير منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى”، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير “سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية” التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى “مصر الرقمية”.

وأضاف الوزير، فى بيان أصدرته وزارة المالية، أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ52 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار محمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية إلى أن “سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية” تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكترونى الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومى، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات “سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية”، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى.

وأوضح أن “التصديق الإلكترونى” يُسهم فى إمداد الجهات الحكومية بخدمة “الختم الإلكترونى” التى توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الاستراتيجى للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين، مشيرًا إلى أن “التصديق الإلكترونى” يُسهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، حيث يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التى تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أى رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.

وفى الشأن الاقتصادى، ألقت صحيفة “روز اليوسف” الضوء على إعلان ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن من الغاز الطبيعى المسال (LNG) بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتى النقل والبترول.

ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، حيث وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط إحدى أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.

وتناولت صحيفة “الجمهورية” بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع دكتور يوڨال شتاينيتس وزير الطاقة الإسرائيلى، سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، ما يسهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية -فى بيان- أن الوزيرين اتفقا على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى، وأكدا دعمهما لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية فى منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.

كما أكدا أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، بالإضافة لأهداف اتفاقية المناخ العالمى، والتى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050، علاوة على باقى الأهداف البيئية.

وناقش الوزيران أيضاً عددًا من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينيين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحرى، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعى للفلسطينيين، وأوضحا أن التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يسهم فى دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإقليمى الحالى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمى للغاز؛ لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة، ووضع منصة للتعاون الإقليمى وتمهيد الطريق لمركز إقليمى متكامل للتجارة.

وفيما يتعلق بالصحة، سلطت صحيفة “المصرى اليوم” الضوء على إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات “استرازينيكا” وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولى للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقى الجرعات على مدار العام الحالى، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح “سينوفارم”.

ولفتت الوزيرة -خلال مؤتمر صحفى- إلى أن مصر أول دولة فى أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التى يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكترونى للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقى الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقى اللقاحات للمواطنين بالـ27 محافظة على مس