البرلمان العربى يدين هيومن رايتس ووتش

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى ما تضمنه التقرير الذى أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021 ميلاديا من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية، والتى تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية فى الدول العربية دون أن تقدم فى المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التى اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتى ابتعدت عنها المنظمة فى إعداد التقرير الخاص بها.

وأضاف العسومى أن البرلمان العربى ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية وتصحيح أى أوضاع خاطئة فى هذا المجال، بل أن أحد المهام الرئيسية للبرلمان العربى، كما ينص عليها نظامه الأساسى، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان فى الدول العربية وحمايتها والدفاع عنها، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذى تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش فى تناولها لحالة حقوق الإنسان فى الدول العربية، وهو النهج الذى يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان فى الدول العربية وتوظيف هذه القضايا فى ابتزاز الدول العربية سياسيا، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول فى شئونها الداخلية، كما أن هذه التقارير المُسيسة تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التى تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربى على أن هذه المنظمة التى دأبت على الابتعاد عن المهنية والحرفية فى عملها، كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التى تتعرض لها حقوق الإنسان فى الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، خصوصا فى مناطق الصراعات والأزمات، والتى يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وأفراد الجيش والشرطة.

واختتم رئيس البرلمان العربى تصريحه بأن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية، مضيفا أن هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدنى فى الدول العربية معنية بهذا الأمر وتُصدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية مشفوعة بالتوصيات التى تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة.