توجيهات السيسي تتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسعة مبادرة “حياة كريمة”، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عقب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية.

وتناولت صحف “الأهرام، والأخبار، والجمهورية” توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية فى نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالاضافة الى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع “حياة كريمة” وذلك فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وخصوصا المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.


ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع الذى عقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحف إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان؛ وجه الرئيس بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة فى إطار مشروع “سكن كل المصريين” على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.

واطلع الرئيس السيسى خلال الاجتماع على المخطط التنفيذى لمشروع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام” بالمنطقة المقدسة فى سيناء بمحيط جبلى موسى وسانت كاترين، ووجه بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحى الدينى فى مصر.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية والتطور الإنشائى بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والجلالة، حيث وجه الرئيس السيسى بأن تصبح تلك المدن الجديدة بمثابة تجمعات تنموية متكاملة تتضمن ايضاً أنشطة تجارية توفر فرص عمل وعائداً اقتصادياً للمواطنين، إلى جانب العمل على بلورة نظم تمويل خاصة للمساهمة فى تسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية بتلك المدن.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار مستجدات تطوير أحياء القاهرة، كمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو بما يضمه من أبراج النيل التى تحتوى على العديد من المبانى السكنية والإدارية، إلى جانب مشروع “ممشى أهل مصر” المطل على النيل بطول حوالى 10 كم، والذى سيساهم فى تغيير وجه القاهرة وإعادة بريقها الحضارى، وكذا زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحى، فضلاً عن تطوير القاهرة الخديوية بمناطقها التراثية والأثرية إضافةً للتطوير الذى تم فى ميدان التحرير.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بأن يتم تطوير القاهرة وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية، ورفع مستوى الخدمات السكنية والمعيشية للمواطنين، إلى جانب توفير مناطق جذب سياحى، على نحو يرسخ الانطباع الحديث عن الدولة المصرية وواقعها الجديد.

وفى الشأن المحلى، سلطت الصحف الضوء على اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ومشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونقلت الصحف عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، تصريحاته بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، و أن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات فى الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية فى كل المستشفيات، وكذا فى الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

وتمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن هيئة الدواء المصرى تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التى تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة، وفى الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التى سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التى حددتها وزارة الصحة.

أخبار الصحف

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكداً أنها تأتى وفقاً لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.

من جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء، والاصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الاسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، والتى من بينها مراجعة شبكات الغازات فى كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الاكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطى تلك الاحتياجات.

وأكدت الوزيرة توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجى للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها، والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلى فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الاماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الاماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الالكترونى أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.

تناولت الصحف تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن، مشيرا إلى أن الاحتياطى من القمح يكفى 5 أشهر و5 أيام، فيما يكفى احتياطى الأرز نحو 11 شهرا “يتضمن توريدات محلية شهرية”، ويكفى الاحتياطى الاستراتيجى من السكر التموينى نحو 3 أشهر “ويتضمن بداية الانتاج الجديد فى يناير المقبل”، كما يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت نحو 3 أشهر، بينما يكفى احتياطى الدواجن 13 شهرا، واحتياطى اللحوم 25 شهرا.