توجيهات السيسي بتوزيع لقاح كورونا بالمجان الأبرز بالصحف

تناولت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي، منها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر بالمجان.

وركزت الصحف على تصريحات وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد بأن لقاح كورونا سيجرى توزيعه بمصر بالمجان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه سيجرى تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.

وقالت الوزيرة – خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولي، عقب استقبال الدفعة الأولى من لقاح كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة – إن الدفعة التي وصلت مصر قبل ساعات تأتي ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعا خلال الفترة القادمة، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأوضحت أن مصر تشهد يوما تاريخيا، موجهة الشكر للرئيس السيسي؛ لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، وأكدت أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأكدت أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطواريء من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقا لإرشادات المنظمة، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أبرزت الصحف لقاء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندسة نازنين محمد وسو وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والوفد المرافق لها، والسفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق؛ لعرض التجربة المصرية في مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أنه يتم حاليا إنفاق 9.5 مليار جنيه شهريا على المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة في السابق 4 مليارات جنيه سنويا.

وأوضح الوزير أنه في مجال صرف صحي القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حاليا، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

واستعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14%، وما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة لتنفيذ هذا الهدف، وتحقيق مخرجات المخطط منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014، وحتى الآن، حيث تم ويجرى خلال تلك الفترة تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية، بخلاف الوحدات السكنية التي يُنفذها المواطنون على قطع الأراضي السكنية التي تم تخصيصها لهم، وتخطت 150 ألف قطعة أرض سكنية، كما تم البدء في تنفيذ 15 مدينة جديدة، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى معدلات مرتفعة جدا، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبها، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو عن تشرفها بوجودها في الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية في التنمية العمرانية، مؤكدة أن التجربة المصرية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير في وقت قياسي.

وأضافت أن زيارتها تأتي لتفعيل مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين البلدين، والبدء في تنفيذ أوجه التعاون المشترك على أرض الواقع، وفي مقدمتها التعاون في قطاع الإسكان والتشييد.
وفي الشأن المحلي أيضا.. ركزت الصحف على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي قال خلاله إنه سيتم اعتبارا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذي يخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأوضح أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، وتم إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وإلزامها أيضا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلا في هذه المنظومة.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة (الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة) بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرا من التدخل البشري.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة (تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX) لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، وسيتم تعيين 2000 مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين، يكونون نواة للفكر المتطور؛ لتعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.