أول تحرك قانوني من مرتضى منصور ضد نتيجة الانتخابات بعد خسارته

تقدم خالد البري، المحامي، وكيلًا عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة ميت غمر، بطعن على نتيجة انتخابات الدائرة والتى خرج منها «منصور» في الجولة الأولى بعدما حل في المركز السادس، حسب عدد الأصوات، بينما تجرى الإعادة بين المرشحين الأربعة الأعلى في الأصوات.

وأكد «البرى» في الطعن المقدم في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عدم تمكين مندوبي المستشار مرتضى منصور من الدخول إلى لجان قرية بشلا، واقتصار الحضور على مندوبين للمرشح أحمد الألفي، وكذلك في لجان «صهرجت الكبرى وأتميدة ودنديط»، ولم تتخذ اللجنة العامة ما يلزم لوقف هذه المخالفات رغم تقدمهم بشكوى بذلك، مما يعد اختراقًا صارخًا للعملية الانتخابية.

وذكر في طعنه «أن عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها لا تقبل القسمة على 2، مما يؤكد أن هناك تزويرا واضحا لصالح أحد المرشحين على حساب آخر، علاوة على استبعاد 5 آلاف صوت في لجان سنتماي ودنديط، وبشالوش، واحتسابها أصواتا باطلة على خلاف الثابت بلجان الفرز».

كما تقدم بطعن في نتائج العملية الانتخابية كل من المرشحين: «أسامة راضي وهلال الشيخ وأميمة حجازي ونادر عليوة» ليصل عدد الطعون في نتائج دائرة ميت غمر إلى 5 طعون.

وتستقبل اللجنة العامة للانتخابات الطعون في نتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة فقط من إعلان النتيجة باللجنة العامة.

يذكر أن دائرة ميت غمر كانت على صفيح ساخن خلال الجولة الأولى وتنافس خلالها 36 مرشحًا وشهدت خسارة رئيس نادي الزمالك بحصوله على المركز السادس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وحصل أحمد الألفي مرشح حزب مستقبل وطن على 31578 صوتًا، وأسامة راضي مرشح حزب مستقبل وطن على 22902 صوت، وعبدالفتاح البحراوي حزب المؤتمر حصل على 27468 صوتًا، والدكتور محمود العزب على 24791 صوتًا.