قرار جديد من البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي التي أطلقها البنك في يونيو الماضي، وذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية، من أجل تعظيم الاستفادة من المبادرة.

وكان البنك المركزي أطلق في يونيو الماضي مبادرة لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان من وزارة المالية وبسعر عائد 5%.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن هذه التعديلات تأتي استكمالا للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي نظراً لكونه أحد أكثر القطاعات تأثراً.

وأضاف أن التعديلات تأتي أيضا عملاً على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والبدء في تشغيل المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة وتشغيل.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 14 أكتوبر 2020 تعديل البند الثاني (أ) بالمبادرة، حيث تمت مضاعفة مدة سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء بدلا من 3 شهور.

وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.

كما قرر مجلس إدارة البنك تعديل البند (7) ليصبح: تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة.

كما يتضمن البند بعد التعديل تخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

بينما كان البند يتضمن قبل التعديل تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وأكد المركزي استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020، التي سمحت للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

وشدد على أن المبادرة تتضمن أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلاها رسملة العوائد، وبحيث يتم ما سبق وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 8 يناير 2020.

وأشار المركزي إلى أنه تلاحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة تلك المبادرة دون صدور أي تعليمات من البنك المركزي بذلك.