فضيحة جديدة للنظام التركي: اجتماعات سرية بين أردوغان وممول القاعدة

كشفت مجموعة من الوثائق والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعقد اجتماعات مع ممول سابق لتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

ونقل موقع “تركيا الآن” وثائق موقع “نورديك مونيتور” السويدي، التي أظهرت أن أردوغان حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، استضاف سراً في مقر إقامته الخاص بإسطنبول، ممول تنظيم القاعدة السابق، رجل الأعمال العربي ياسين القاضي.

ورشحت تلك الوثائق من تحقيق سري بحث في التعاملات التجارية الفاسدة للقاضي في تركيا، شملت نجل أردوغان، بلال، وصهره بيرات البيرق، بالإضافة إلى الكشف عن لقاء سري بين القاضي وأردوغان.

وبعد بلاغ بشأن الاجتماع بينهما، تتبعت الشرطة في وحدة الجرائم المالية إشارات الهاتف الخاص بياسين القاضي.

وكان القاضي مدرجاً على قوائم تحذيرية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ومُنع بموجب القانون من دخول تركيا أو الاستثمار في أي عمل تجاري وفقاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و1989 بشأن تنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به.

وبحسب التقارير، فقد تم ترتيب تلك الاجتماعات واللقاءات من قبل حسن دوغان وفي بعض الأحيان شارك رئيس وكالة المخابرات التركية هاكان فيدان فيها.

وكان أفراد عائلتي القاضي وأردوغان مشتبهاً بهما في تحقيق فساد، تابعه المدعون العامون في إسطنبول وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة عن النيابة في 25 ديسمبر 2013.

ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر النيابة. بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.

وبسبب غضبه من الكشف عن الاجتماع السري مع القاضي في منزله، أمر أردوغان بطرد وسجن ضابطي الشرطة توكوز وكارا ييت، اللذين وثقاً الاجتماع بخريطة خلوية. في محاكمة صورية، حُكم على كارا ييت بالسجن 19 عاماً وستة أشهر في 24 ديسمبر 2018، بينما تلقى توكوز 10 سنوات وستة أشهر لمجرد تنفيذ أوامر قضائية بمراقبة القاضي.

وأدلى الرئيس أردوغان مراراً بتعليقات مؤيدة للقاضي ودافع عن علاقة مستشاريه وأعضاء الحزب برجل الأعمال السعودي، قائلًا: “أعرف القاضي وأؤمن به بقدر ما أؤمن بنفسي. إنه عاشق خير لتركيا ولديه استثمارات هنا. من المستحيل أن يكون على صلة بالإرهاب”.

وكشف التحقيق كذلك أن القاضي وأردوغان ناقشا السياسة فيما يتعلق بسوريا ومصر وكيفية تعزيز جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى الرغم من أنه تم إزالة اليوم اسم القاضي من القوائم الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة، إلا أن اسمه كما تعاملاته لا توال مثيرة للجدل وللشبهة منذ ذلك الحين.