مفاجأت جديدة بشأن احتجاز مصريين في إثيوبيا

كشف أحد المصريين المحتجزين في إثيوبيا، تفاصيل واقعة احتجازهم في مطار بولي الدولي في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية، وبقائهم في المطار لفترة قبل تدخل القنصل المصري في إثيوبيا.

واحتجزت السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي عدد من المصريين أثناء دخولهم المطار قبل توجههم إلى الكويت.

قال فتحى عزام، أحد المصريين المحتجزين في إثيوبيا، إنهم قدموا إلى أديس أبابا في رحلة “ترانزيت” خلال سفرهم إلى الكويت، مشيرًا إلى أن عددهم الكبير تسبب في أزمة للسلطات الإثيوبية، إذ أبلغونا أنها المرة الأولى التي يزور خلالها مصريون بهذا العدد الكبير إثيوبيا.

وأضاف أنهم توقعوا أن تأشيرات السفر مزورة في بداية الأمر أو هذا ما أبلغونا به على الأقل ولم تعلم السلطات الإثيوبية وقتها الغرض من الزيارة.

وأوضحت السفارة المصرية في أديس أبابا، في بيان لها، أن المواطنين المصريين المحتجزين في المطار الإثيوبي، توجهوا إلى أديس أبابا بغرض البقاء لمدة ١٤ يومًا في إثيوبيا، ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة، وفقًا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة.
وأكد عزام، أن السلطات الإثيوبية أبلغتهم بأنهم غير مرغوب بهم أمنيًا بسبب الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، قائلًا “تم معاملتنا بطريقة غير لائقة قبل تدخل السفارة المصرية في أديس أبابا، وتم احتجازنا ومعاملتنا بطريقة غير لائقة في بداية الأمر، وانتزعوا منا الهواتف”.

وأعلنت السفارة المصرية في أديس أبابا، في بيان على “فيس بوك” أن طاقمًا دبلوماسيًا وإداريًا يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة انتقل إلى مطار بولي الدولي، للتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار.

فيما أكد عزام، أن المعاملة تغيرت بعد تدخل دبلوماسي مصري، وتوضيح الأمر وغرض الزيارة.
وتابع أنهم حاليًا متواجدين في فندق على نفقتهم الخاصة، محاط بقوات من الجيش والشرطة الإثيوبية، وأنهم في حالة جيدة، ويبلغ عددهم نحو 75 شخصًا، ويتم معاملتهم بطريقة محترمة للغاية.

وأعلنت السفارة المصرية في أديس أبابا، أن طاقمًا دبلوماسيًا وإداريًا يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة انتقل إلى مطار بولي الدولي، للتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار.

واحتجز مطار بولي الدولي في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية، عددًا من المواطنين المصريين، نتيجة وجود اختلاف في التأشيرات وعدم وضوح الغرض من الزيارة، ومخالفة بعضهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.