الكويت: جهات التحقيق مع متهمي قضية غسيل الأموال لم ترسل أي قرار إلى هيئة أسواق المال لتجميد حسابات التداول الخاصة بهم

قالت مصادر مطلعة في الكويت، إن هيئة أسواق المال والجهات المنضوية تحت رقابتها لم تتسلم أي قرار بشأن حسابات التداول الخاصة بمتهمي غسيل الأموال الذين صدر بحقهم سابقا قرارات بتجميد حساباتهم المصرفية بناء على الاتهامات الموجهة إليهم.

وأوضحت المصادر أن ”جهات التحقيق مع متهمي قضية غسيل الأموال، التي تصدرت الحديث الإعلامي منذ أشهر قليلة، لم ترسل أي قرار إلى هيئة أسواق المال لتجميد حسابات التداول الخاصة بالمتهمين، ولم يتم الاستفسار عن ملكياتهم في الأسهم حتى الآن“.

وكشفت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”أنه لا يمكن منع ملّاك الأسهم من التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء إلا بموجب قرار رسمي بتجميدها، وهو ما لم يصدر حتى الآن“.

وأشارت إلى ”أن عدم إرسال قرار إلى هيئة أسواق المال بتجميد تداولات المتهمين ربما يكون هفوة إجرائية، في ظل تجميد حسابات المتهمين المصرفية وأصولهم“.

وبدأت الجهات المختصة في الكويت منذ شهر يوليو الماضي متابعة عدد من المتهمين بقضايا غسيل الأموال بينهم مشاهير صدرت بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة والحجز على الممتلكات، فضلا عن منعهم من السفر.

وحققت النيابة العامة في الأسابيع الماضية مع عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال، والذين وجِّهت إليهم تهم أخرى، منها الإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.